«موسى» يعترف بصعوبة إحصاء البناءات غير المنتهية الأشغال

كشف وزير السكن والعمران «نور الدين موسى» أن أكثر من 33 ألف ملف تمت تسويته نهائيا من مجموع 100 ألف طلب تسوية أودع على مستوى اللجان المحلية المكلفة بمراقبة مطابقة البناءات.
وفي مداخلة له أمس خلال افتتاح لقاء مع مديري العمران والبناء على مستوى الولايات ال48 حول تطبيق الإجراءات المعلن عنها في القانون 15-08 الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008 والمحدد لقواعد مطابقة البناءات واستكمالها، أوضح «موسى» أنه «من مجموع 100 ألف طلب تسوية البناءات التي سبق إيداعها فإن أكثر من 33 ألف طلب تمت تسويته نهائيا»، ويأتي هذا الإجراء تطبيقا للمراسيم التنفيذية لشهر ماي 2009 المحددة للتدابير المتعلقة بتطبيق التصريح الخاص بمطابقة البناءات طبقا للقانون 15-08 الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008، وعيله دعا «موسى» هؤلاء المدراء إلى الإسراع في وتيرة معالجة الطلبات من أجل بلوغ المستوى المرجو واستدراك التأخر المسجل في تطبيق القانون خاصة وأن الآجال المحددة بخمس سنوات التي يمنحها القانون من أجل مطابقة البناءات واستكمالها ستنتهي في سنة 2013.
وفي إطار معالجة طلبات مطابقة البناءات و/أو استكمالها فإن القانون 15-08 قد حدد مجال التطبيق علما أن حالات مختلفة قد نص عليها هذا القانون الذي حدد أربع حالات، غير أن «البناءات التي أنجزت بعد صدور هذا القانون ليست معنية بتدابير المطابقة» يقول الوزير الذي اعترف في ذات السياق بوجود صعوبات في إحصاء عدد البناءات غير المنتهية الأشغال، كما أردف الوزير يقول «أن الجزائر في ورشة ومن الصعب جدا التمييز بين بناية في طور الإنجاز وأخرى غير مستكملة منذ زمن ما وبقيت على حالها منذ سنوات».
وأكد «موسى» أنه يمكن للمواطنين الراغبين في إكمال بناءاتهم لكن لا يملكون الموارد المالية الضرورية الحصول على شهادة المطابقة الجزئية للجزء المنتهية أشغاله وحتى على قرض لإنهاء الأشغال، كما اتخذت وزارة السكن من جهة أخرى إجراءات لتخفيف التدابير الإدارية قصد تسهيل تطبيق قانون 2008 كما تم توضيحه، ويتعلق الأمر، يقول موسى، بإعداد تعليمتين وزاريتين مشتركتين تخص الأولى تسليم عقود التعمير بالنسبة للتجهيزات والسكنات المنجزة من طرف الإدارات والهيئات العمومية وتتضمن الثانية تخفيف كيفيات تطبيق تدابير القانون رقم 15-08 المؤرخ في 20 جويلية 2008، وأشار وزير السكن إلى أهمية الحيازة على شهادة المطابقة خاصة فيما يتعلق بالصفقات العقارية، ولاحظ أن «المواطن حر إما في اتباع الإجراء التي تحددها المراسيم التنفيذية وإما في البقاء في وضعية غير قانونية علما أنه لا يمكنه استغلال ملكه إذا لم يكن لديه شهادة مطابقة»، وصرح موسى أن المواطنين الراغبين في تسوية وضعية بناءاتهم عليهم تقديم تصريح مطابقة بناءاتهم لرئيس المجلس الشعبي البلدي.
وتهدف مطابقة وإنهاء أشغال البناءات إلى وضع حد لحالة عدم إنهاء أشغال البناءات ومطابقة البناءات المنجزة أو التي في طريق الإنجاز في مرحلة ما قبل صدور القانون الحالي وتحديد شروط احتلال واستغلال البناءات، كما تهدف إلى ترقية إطار بناءات جميلة ومهيئة وتأسيس إجراءات ردعية في حالة عدم احترام آجال البناء وقواعد التعمير.