237 مليار دينار لتغطية نفقات الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية غير المكتملة

وقع رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» على قانون المالية لسنة 2012، والذي يتضمن جملة من الإجراءات لصالح المؤسسة والاستثمار، دون اللجوء إلى فرض ضرائب أو رسوم جديدة، أهمها إلغاء الضريبة على القيمة المضافة، والتكفل بالنفقات المتعلقة بدعم الصيادين، تزويد الصندوق الوطني لمكافحة السرطان بموارد جديدة، كما سيستمر التدخل الاجتماعي للدولة، إضافة إلى تخصيص احتياطي قدره 237 مليار دينار للتغطية المحتملة للنفقات المتعلقة بالأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية غير المكتملة.
إعفاء المؤسسات من الضرائب ومنع توريد الملابس المستعملة
يقترح قانون المالية 2011 إلغاء الجباية المطبقة على القمح الصلب المستورد حيث سيعفى هذا الأخير من الضريبة المفروضة عليه في قانون المالية 2010 عندما يكون سعر القنطار المستورد أقل من السعر المطبق في السوق المحلية، كما يقترح في ذات السياق إلغاء الضريبة على القيمة المضافة وتخفيض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة على حليب الأطفال الطبي الخاص، وسيعفى أصحاب النشاطات أو المشاريع القابلة للمساعدة من طرف الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة من الرسم على النشاط المهني، ومن جانبهم سيستفيد الخبازون من خفض الضريبة الجزافية الموحدة من 12 إلى 5 بالمائة وإلغاء الضريبة على النشاطات الملوثة أو التي تشكل خطورة على المحيط باعتبار أن هذا النشاط لا يعد نشاطا ملوثا.
وينص القانون أيضا على تخفيض ضريبة التوطين البنكي بنسبة 3 بالمائة على عمليات إعادة التأمين وهذا بهدف تقليل أعباء شركات التأمين التي تأسست بموجب القانون الجزائري، إضافة إلى إعفاء البنوك والمؤسسات المالية التي تنجز عمليات اقتناء تتعلق بعقود القروض الإيجازية من الرسم على القيمة المضافة، كما سيقوم الصندوق الوطني لتطوير الصيد وتربية الأحياء المائية بالتكفل بالنفقات المتعلقة بدعم الصيادين خلال فترة الإغلاق البيولوجي الإجباري، فيما سيقوم صندوق ترقية التنافسية الصناعية بتغطية النفقات المتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية، وفي إطار ترقية وسائل الإعلام سيتم التكفل، حسب نص القانون، بالمصاريف المتعلقة بنشاطات التكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال من خلال صندوق دعم أجهزة الصحافة المكتوبة والسمعي البصري والإلكترونية ونشاطات التكوين.
ومن جهة أخرى تضمن قانون المالية لسنة 2012 العديد من التدابير الجبائية الأخرى منها رفع الحصة من مداخيل الجباية البترولية المخصصة للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد من 2 إلى 3 بالمائة، وفي ذات الإطار تم تخصيص مداخيل التنازل عن الاستغلال السياحي للشواطئ خلال موسم الاصطياف لفائدة البلديات الموجودة في الساحل، ولتعزيز ضمانات المكلفين بالضرائب فإن أهم ما جاء به قانون المالية تخفيض نسبة الغرامة على الغش الضريبي إلى النصف لتنتقل من 200 بالمائة إلى 100 بالمائة ومن 100 بالمائة إلى 50 بالمائة حسب مبلغ الحقوق التي تم التهرب منها ما من شأنه تحسين المردودية في مجال تحصيل الغرامات والتخفيف من الضغوطات المالية على المكلفين بالضريبة.
وتمثلت باقي الإجراءات التي تضنها نص القانون إمكانية إعداد جدول لدفع الدين الجبائي لأكثر من 5 سنوات وتأسيس إجراء المحررات الجبائية الذي يحدد النظام الجبائي الذي سيخضع له النشاط الممارس، وكذا تخفيض آجال فحص الحسابات في عين المكان إلى النصف وهذا لضمان سرعة إجراءات التحقيق والتقليل من الضغط المسبب للمؤسسة.
كما أقر القانون تأسيس إجراء نزاعي مسبق يلزم مدراء الضرائب بإجراء نقاش تناقضي مع المكلف بالضريبة محل التحقق قبل إرسال إعلام بالتقويم، من جانب آخر، تضمن نص القانون الإعفاء من حقوق تسجيل العقود المتضمنة التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة لغرض التقليص من الأعباء المتعلقة بالحصول على العقار الصناعي، كما تضمن أيضا إعفاء التنازلات على أصول عينية من حقوق التسجيل ومن رسوم الإشهار العقاري وكذا الراتب الملكي في سبيل خفض الأعباء المتعلقة بالحصول على العقارات الصناعية و التشجيع على استخدام طريقة التنازل.
إجراءات لدفع الاستثمار وخدمة المؤسسات الاقتصادية
وفيما يتعلق بالإجراءات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي أقر نص القانون تقليص مدة حظر التنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية من عشر إلى خمس سنوات من تاريخ الحصول على السكن، كما نص القانون أيضا على إلغاء الإجراء الذي يتضمن الترخيص بجمركة المواد الرثة «الألبسة المستعملة» الذي جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وبهدف تشجيع المتعاملين الذين يستوردون التونة البيضاء كمادة أولية لتحويلها فيما بعد فقد تم تخفيض نسبة الرسوم الجمركية المطبقة على هذه الواردات من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة.
وسيتم تزويد الصندوق الوطني لمكافحة السرطان بموارد جديدة بعد إضافة ثلاثة رسوم ستشرع في تمويله ابتداء من السنة المقبلة حيث تم إدراج مواد جديدة إلى نص القانون تقضي برفع الرسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال بنسبة 0.5 بالمائة ليصبح 1 بالمائة، إضافة إلى رسم نسبته 0.5 بالمائة على رقم أعمال منتجي ومستوردي المشروبات الغازية، كما استفاد الصندوق أيضا من زيادة دينارين على الرسم على التبغ حيث انتقل من 9 دينار إلى 11 دينار.
توقع إيرادات في ميزانية الدولة ب 3455.6 مليار دينار
ويتوقع قانون المالية لسنة 2012 إيرادات في ميزانية الدولة ب 3455.6 مليار دينار ونفقات بلغت 7428.7 مليار دينار سيخصص 4608.3 مليار دينار للتسيير و2820.4 مليار دينار للتجهيز وكذا عجزا إجماليا للميزانية يقدر ب 25.4 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام، وستبقى نفقات التسيير مرتفعة وهذا للتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية وكذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة، أما المبلغ المخصص للتدخل الاقتصادي للدولة والذي يقدر ب 500 مليار دينار سيخصص لدعم أسعار القمح ومسحوق الحليب وزيادة التخصيصات لفائدة المؤسسات ذات الطابع العمومي والصناعي والتجاري التابعة أساسا لقطاعات المياه والنقل والاتصال والداخلية والجماعات المحلية والشباب والرياضة سعيا لتحسن أداء الخدمة العمومية.
كما سيستمر خلال سنة 2012 التدخل الاجتماعي للدولة للتكفل أساسا بالمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن وبمختلف أجهزة العمل وبأعباء أرباب العمل فيما يخص الضمان الاجتماعي في إطار نظام نشاطات الإدماج الاجتماعي وبالمنحة الخاصة للتمدرس ومجانية الكتاب المدرسي والمطاعم المدرسية، وستبقى نفقات التسيير مرتفعة وهذا للتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية وكذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة.
كما خصصت الميزاينة احتياطيا قدر ب237 مليار دينار للتغطية المحتملة للنفقات المتعلقة بالأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية غير المكتملة كما يضاف إلى ذلك احتياطي مجمع بقيمة 220 مليار دينار، وفيما يخص نفقات التجهيز التي قدرت ب 2820.4 مليار دينار خصص منها 1442.2 مليار دينار للاستثمار منها 1332.5 مليار دينار بعنوان البرنامج الجاري و 811.5 مليار دينار تخص البرنامج الجديد و خصص مبلغ 676.1 مليار دينار للعمليات برأس المال.