بوتفليقة يُوقع على قانون المالية 2012

وقع أمس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على قانون المالية لسنة 2012 الذي يتضمن ميزانية قدرها 7428.7 مليا ر دج، خُصص منها 4608.3 مليار دج للتسيير و2820.4 مليار دج للتجهيز، ناهيك عن إجراءات هامة تمس مختلف الميادين، ومثلما جرت العادة حضر مراسيم التوقيع، بمقر رئاسة الجمهورية، مسؤولون سامون في الدولة وأعضاء الطاقم الحكومي.
يتضمن القانون إلغاء الجباية المطبقة على القمح الصلب المستورد حيث سيعفى هذا الأخير من الضريبة المفروضة عليه في قانون المالية 2010، كما يتضمن إلغاء الضريبة على القيمة المضافة وتخفيض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة على حليب الأطفال الطبي الخاص، وسيُعفى أصحاب النشاطات أو المشاريع القابلة للمساعدة من طرف الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة من الرسم على النشاط المهني، ومن جانبهم، يستفيد الخبازون من خفض الضريبة الجزافية الموحدة من 12 إلى 5 بالمائة و إلغاء الضريبة على النشاطات الملوثة أو التي تشكل خطورة على المحيط باعتبار هذا النشاط لا يعد نشاطا ملوثا.
وينص القانون أيضا على تخفيض ضريبة التوطين البنكي بنسبة 3 بالمائة على عمليات إعادة التامين بهدف تقليل أعباء شركات التامين التي تأسست بموجب القانون الجزائري إضافة إلى إعفاء البنوك و المؤسسات المالية التي تنجز عمليات اقتناء تتعلق بعقود القروض الإيجارية من الرسم على القيمة المضافة، وسيقوم الصندوق الوطني لتطوير الصيد وتربية المائيات بالتكفل بالنفقات المتعلقة بدعم الصيادين خلال فترة الإغلاق البيولوجي الإجباري فيما سيقوم صندوق ترقية التنافسية الصناعية بتغطية النفقات المتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية.
وفي إطار ترقية وسائل الإعلام، سيتم التكفل-حسب نص القانون- بالمصاريف المتعلقة بنشاطات التكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال من خلال صندوق دعم أجهزة الصحافة المكتوبة والسمعي البصري والالكترونية ونشاطات التكوين، كما تضمن القانون العديد من التدابير الجبائية الأخرى منها رفع الحصة من مداخيل الجباية البترولية المخصصة للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد من 2 إلى 3 بالمائة، وتم تخصيص مداخيل التنازل عن الاستغلال السياحي للشواطئ خلال موسم الاصطياف لفائدة البلديات الموجودة في الساحل.
وتضمن نص القانون الإعفاء من حقوق تسجيل العقود المتضمنة التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة لغرض التقليص من الأعباء المتعلقة بالحصول على العقار الصناعي، وإعفاء التنازلات على أصول عينية من حقوق التسجيل ومن رسوم الإشهار العقاري وكذا الراتب الملكي في سبيل خفض الأعباء المتعلقة بالحصول على العقارات الصناعية والتشجيع على استخدام طريقة التنازل.
ومن بين الإجراءات الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي شملها نص القانون، نُسجل تقليص مدة حظر التنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية من عشر إلى خمس سنوات من تاريخ الحصول على السكن، وإلغاء الإجراء الذي يتضمن الترخيص بجمركة المواد الرثة الألبسة المستعملة الذي جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2011.
وبهدف تشجيع المتعاملين الذين يستوردون التونة البيضاء كمادة أولية لتحويلها فيما بعد، تم تخفيض نسبة الرسوم الجمركية المطبقة على هذه الواردات من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة، وسيتم تزويد الصندوق الوطني لمكافحة السرطان بموارد جديدة بعد إضافة ثلاثة رسوم ستشرع في تمويله ابتداء من السنة المقبلة حيث تم إدراج مواد جديدة إلى نص القانون تقضي برفع الرسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال بنسبة 0.5 بالمائة ليصبح 1 بالمائة إضافة إلى رسم نسبته 0.5 بالمائة على رقم أعمال منتجي و مستوردي المشروبات الغازية. كما استفاد الصندوق أيضا من زيادة دينارين على الرسم على التبغ حيث انتقل من 9 دج إلى 11 دج.
ويتوقع قانون المالية لسنة 2012 إيرادات في ميزانية الدولة ب3455.6 مليار دج ونفقات بلغت 7428.7 مليار دج يُخصص 4608.3 مليار دج منها للتسيير و2820.4 مليار دج للتجهيز وكذا عجزا إجماليا للميزانية يقدر ب 25.4 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام.
كما سيستمر خلال سنة 2012 التدخل الاجتماعي للدولة للتكفل أساسا بالمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن وبمختلف أجهزة العمل وبأعباء أرباب العمل فيما يخص الضمان الاجتماعي في إطار نظام نشاطات الإدماج الاجتماعي وبالمنحة الخاصة للتمدرس ومجانية الكتاب المدرسي والمطاعم المدرسية.
وستبقى نفقات التسيير مرتفعة وهذا للتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية وكذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة.
كما خصصت الميزاينة احتياطي قدر ب237 مليار دج للتغطية المحتملة للنفقات المتعلقة بالأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية غير المكتملة كما يضاف إلى ذلك احتياطي بقيمة 220 مليار دج.
وفيما يخص نفقات التجهيز التي قدرت ب 2820.4 مليار دج فقد خصص منها 1442.3 مليار دج للاستثمار و1332.5 مليار دج بعنوان البرنامج الجاري و811.5 مليار دج تخص البرنامج الجديد.