إلغاء المرافقة الأمنية لشاحنات نقل الأسمدة الفلاحية نهائيا

ألغت المصالح الأمنية إجراءات المرافقة وتأمين عملية نقل الأسمدة الفلاحية نهائيا، حيث سيصبح الفلاحون ملزمين بتصريح النقل الذي تسلمه المصالح الأمنية والوثائق التي تثبت مزاولتهم لمهنة الفلاحة المتمثلة في «بطاقة فلاح».
وكشف الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين «محمد عليوي» أنه تم إلغاء المرافقة الأمنية لعملية نقل الأسمدة الفلاحية من طرف الفلاحين بمجرد تحويل تسليم هذا النوع من الأسمدة إلى الديوان الوطني للحبوب الذي يعمل بالتنسيق مع وزارة الفلاحة على إعداد قائمة بأسماء كل الفلاحين الذين يستلمون هذه الأسمدة، وقال ذات المتحدث أن إجراء المراقبة الأمنية والمرافقة لشاحنات نقل الأسمدة الفلاحية المعمول به منذ سنوات تم إلغاؤه مؤخرا، وأضاف أن الديوان المهني للحبوب هو الهيئة التي تشرف على توزيع الأسمدة لكل الفلاحين عبر 48 ولاية، مشيرا إلى أن مشكل الأسمدة الذي كان مطروحا خلال العام الماضي تم القضاء عليه هذه السنة نهائيا.
من جهتها قالت مصادر أمنية ل«الأيام» أن عملية المرافقة الأمنية لشاحنات نقل الأسمدة الفلاحية تم إلغاؤها بشكل نهائي، مضيفة أنه تم في الوقت نفسه الإبقاء على عمليات التفتيش الدقيق والتعريف لناقلي هذه المواد، في الوقت الذي تعمل المصالح الأمنية بالتنسيق مع عدة جهات قصد الحصول على القائمة النهائية للفلاحين المستفيدين من الأسمدة الفلاحية ووجهتها المحددة قصد ضمان عدم وصولها إلى الجماعات الإرهابية التي تستغلها في أغراض إجرامية.
وكان الفلاحون ملزمين بتصريح خاص لنقل الأسمدة الفلاحية ووثائق تثبت مزاولتهم للفلاحة ووثائق أخرى تثبت الكمية المحددة بعدما أصبحت تستعمل هذه المواد في صناعة المتفجرات من قبل الجماعات الإرهابية، وفي هذا الصدد تمكنت مصالح الدرك الوطني في عملية مراقبة وتفتيش من حجز كميات هامة الأسمدة الفلاحية غير المفوترة بولاية قالمة مقدرة ب30 قنطارا وقد تمكنت ذات المصالح من حجز كميات أخرى في عمليات متفرقة عبر الولايات الشرقية للوطن كان أصحابها ينقلونها بدون فوترة.