القضاء الفرنسي يلتمس انتفاء وجه الدعوى بالتحقيق في موت مغترب جزائري

التمس وكيل الجمهورية لمدينة “بونتواز” الفرنسية القضاء بانتفاء وجه الدعوى، في قضية المدعو “ع. ز” المتقاعد الجزائري المتوفى في 11 جوان 2009، ب”أرجنتوي”، بعد توقيفه من قبل الشرطة، حسب ما أفادت به، أول أمس، صحيفة “ميديابارت” على موقعها الإلكتروني.
فبعد توقيفه من قبل الشرطة، في 9 جوان 2009، ب”أرجنتوي”، خلال مراقبة مشددة للطريق دخل المدعو “ع. ز” (69 عاما) في غيبوبة، في تلك الليلة بمستشفى “أرجنتوي” ولفظ أنفاسه بعد يومين. وكانت اللجنة الوطنية لأخلاقيات الأمن قد تطرقت إلى “معاملة غير إنسانية وسيئة”، في حين أرجعت معاينتان طبيتان موته إلى استعمال تقنيات الحفظ على رجل مسن وجسمه يحتوي على كمية 2.4 غرام من الكحول في اللتر الواحد من الدم. وكشفت آخر معاينة تمت في 15 أفريل 2011 عن نقص كمية الأكسجين في الأنسجة.
وحسب الأستاذ “ستيفان موجوندر” محامي عائلة “ع. ز” فإنّ موته راجع إلى تقنية الطي التي تمارسها الشرطة والمتمثلة في تقريب صدر المتهم من ركبتيه، مع ممارسة ضغط، مما أدى إلى اختناقه وموته. وأدى موت الجزائري الذي حل بفرنسا في الخمسينيات إلى تأسيس مجموعة الحقيقة والعدالة في حق “ع. ز” التي دعت إلى تجمع احتجاجي في 14 جانفي ب”أرجنتوي”، بحضور المدافع عن حقوق الإنسان والمقاوم “ستيفان هيسل” والقس “جاك غايو”.
وسيضع أعضاء المجموعة نصبا تذكاريا في مكان توقيف المتقاعد الجزائري. هذا ويرى أحد أعضاء المجموعة أنه في حالة ما إذا قضى قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى فإنه سيتجسد بالتخلي عن متابعة أعوان الشرطة المتورطين في موت المتقاعد الجزائري. وهو قرار صعب، لاسيما وأنه تم رفض كل طلبات محامي عائلة “ع. ز” مثل استماع قاضي التحقيق للشهود وأعوان الشرطة وإعادة تشكيل الوقائع.