نحو تمديد آجال إيداع ملفات حق الانتفاع من أراضي الدولة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أنه قد يتم تمديد أجل إيداع ملفات تحويل حق الانتفاع من الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الخاصة بالتنازل، والذي كان قد حددها سابقا بأربعة أشهر.
وأوضح الوزير أمس خلال لقاء صحفي يقول “نحن بصدد البحث عن الإجراء الذي يمكننا من تمديد هذا الأجل لاستدراك التأخر الذي سجل في إصدار المرسوم التنفيذي في ديسمبر 2010′′، ويمنح القانون المتعلق بتسيير الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الخاصة الذي صدر في أوت 2010، المستثمرين الفلاحيين المعنيين أجلا مدته 18 شهرا إلى غاية 10 فيفري 2012 لإيداع ملفاتهم للحصول على عقود التنازل، ويخص هذا الإجراء 219.000 مستثمر 83 بالمائة منهم أودعوا ملفاتهم إلى يومنا هذا، حسب الأرقام التي أفادت بها الوزارة على هامش اجتماع تقييمي لعقود النجاعة الخاصة بالقطاع، وحسب بن عيسى بلغت نسبة إيداع الملفات بالولايات الكبرى 90 بالمائة في حين أنهت ولايات أخرى العملية.
وأضاف الوزير أن مصالح أملاك الدولة أصدرت أزيد من 5000 عقد تنازل وأن “الوتيرة تتسارع”، وحسب القانون الجديد يأتي عقد التنازل ومدته 40 عاما قابلا للتجديد، خلفا لحق الانتفاع من الأراضي المستغلة في شكل مستثمرات فلاحية جماعية وفردية، وأمام الإدارة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور القانون لتقوم بإصدار عقود التنازل، وأكد الوزير أنه تم تحديد 380 ألف مستثمرة بمساحة إجمالية تقدر ب 360 ألف هكتار، في إطار إجراء المساعدة على إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة لتربية الموشي، الذي تم وضعه في فيفري 2011، وقصد حث المتعاملين على إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة، تمنح السلطات العمومية قرضا قيمته (1) مليون دينار للهكتار الواحد دون فوائد على مدى ثلاث سنوات، وفي هذا الصدد طلب من الإطارات تطبيق ومرافقة هذه العملية “في شفافية تامة”.