أفاد بيان لمديرية التجارة لولاية الجزائر أنه تم حجز بضاعة غير مطابقة للمعايير بقيمة أكثر من 3.1 مليار دينار على مستوى ميناء ومطار الجزائر خلال السنة الماضية 2011. وكشف مسؤول عن مديرية التجارة للجزائر العاصمة أن «أعوان الرقابة على مستوى الميناء والمطار الدولي قاموا خلال سنة 2011 بأخذ حوالي 433 عينة من مختلف المنتوجات مستوردة وحجزوا بضاعة قدرت قيمتها بأكثر من 3.1 مليار دينار»، وحسب حصيلة مديرية التجارة للعاصمة فإنه من أصل 433 عملية أخذ عينة على بضاعة التي قام بها المفتشون على مستوى الحدود تمت الملاحظة أن 359 عينة كانت مطابقة مقابل 72 أخرى غير مطابقة للمعايير المطلوبة، وأوضح ذات المسؤول أن هذه الأخيرة تضم «مفتشيتين للرقابة على مستوى الحدود تعمل بالتنسيق مع مفتشي مصالح الجمارك والمصالح البيطرية والخاصة بالصحة النباتية، ويتمثل دورهم في التأكد من مطابقة البضاعة المستوردة للمعايير التي يفرضها التنظيم». ومن جهة أخرى فإن مديرية التجارة أكدت أن القيمة الإجمالية للمعاملات التجارية غير المفوترة قد قدرت ب 98.5 مليون دينار بينما قدرت قيمة الأرباح غير القانونية ب 1.4 مليون دينار، وأوضح ذات المسؤول أن قيمة الأرباح غير القانونية «تحسب اعتمادا على الملاحظة التي يتم القيام بها ميدانيا عند بيع المواد المدعمة على غرار الدقيق وحليب الأكياس والطحين الموجه لصنع الخبز والتي تعد أسعارها المطبقة أعلى من تلك التي تحددها الدولة»، واقترحت مديرية التجارة لولاية الجزائر التي سجلت 25488 مخالفة لقانون الممارسة التجارية ونوعية المنتوجات غلق 1380 محلا تجاريا، وسجلت في هذا الصدد 4795 مخالفة تتعلق بعدم توفر شروط النظافة و398 مخالفة بسبب تسويق منتوجات غير صالحة للاستهلاك، وأضاف المصدر نفسه أنه تم تحرير حوالي 233 محضر مخالفة متعلقة بمعارضة المراقبة في حق المخالفين. وشدد القانون الجديد حول حماية المستهلك العقوبات في حق التجار الذين يعيقون أداء مهام المراقبة التي يقوم بها أعوان قمع الغش، وتمت الإشارة إلى أن التدخلات ال116 ألف التي أجريت بهدف مراقبة مسارات التجارة ووحدات الإنتاج سمحت بحجز البضائع غير المطابقة أو غير القابلة للاستهلاك بقيمة إجمالية قدرها 102.6 مليون دينار، وفضلا عن المراقبة على مستوى الأسواق تنشط مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش على مستوى المحلات التجارية الكبرى وكذا على مستوى المطاعم والفنادق، وأشار هذا المسؤول إلى أن عدد فرق المراقبة لمديرية التجارة لولاية الجزائر العاصمة الذي يقارب 200 مفتش وعون سيتعزز سنة 2012 بمفتشين جدد «حائزين على شهادات جامعية». ويذكر أن وزارة التجارة تعتزم مضاعفة العدد الإجمالي للأعوان المكلفين بمراقبة النوعية وقمع الغش على المستوى المحلي إلى 10 آلاف عون في حدود سنة 2014، مقابل حوالي 5 آلاف حاليا.
