تم حجز بضاعة غير مطابقة للمعايير بقيمة أكثر من 1ر3 مليار دج على مستوى ميناء و مطار الجزائر في سنة 2011 حسبما أفاد بيان لمديرية التجارة لولاية الجزائر. و صرح مسؤول عن مديرية التجارة للجزائر العاصمة أن "أعوان الرقابة على مستوى الميناء و المطار الدولي قاموا خلال سنة 2011 بأخذ حوالي 433 عينة من مختلف المنتوجات مستوردة و حجزوا بضاعة قدرت قيمتها بأكثر من 1ر3 مليار دج". و حسب حصيلة مديرية التجارة للعاصمة فانه من أصل 433 عملية أخذ عينة على بضاعة التي قام بها المفتشون على مستوى الحدود تمت الملاحظة أن 359 عينة كانت مطابقة مقابل 72 أخرى غير مطابقة للمعايير المطلوبة. و أوضح ذات المسؤول أن هذه الأخيرة تضم "مفتشيتين للرقابة على مستوى الحدود تعمل بالتنسيق مع مفتشي مصالح الجمارك و المصالح البيطرية و الخاصة بالصحة النباتية. و يتمثل دورهم في التأكد من مطابقة البضاعة المستوردة للمعايير التي يفرضها التنظيم". و من جهة أخرى فان مديرية التجارة أكدت أن القيمة الاجمالية للمعاملات التجارية غير المفوترة قد قدرت ب 5ر98 مليون دج بينما قدرت قيمة الأرباح غير القانونية ب 4ر1 مليون دج. و أوضح ذات المسؤول أن قيمة الأرباح غير القانونية "تحسب اعتمادا على الملاحظة التي يتم القيام بها ميدانيا عند بيع المواد المدعمة على غرار الدقيق و حليب الأكياس و الطحين الموجه لصنع الخبز و التي تعد أسعارها المطبقة أعلى من تلك التي تحددها الدولة". و اقترحت مديرية التجارة لولاية الجزائر التي سجلت 25488 مخالفة لقانون الممارسة التجارية و نوعية المنتوجات غلق 1380 محلا تجاري سيما بسبب عدم توفر شروط النظافة (4795 مخالفة) و تسويق منتوجات غير صالحة للاستهلاك (398 مخالفة). و أضاف نفس المصدر أنه تم تحرير حوالي 233 محضر مخالفة متعلقة بمعارضة المراقبة في حق المخالفين. و شدد القانون الجديد حول حماية المستهلك العقوبات في حق التجار الذين يعيقون أداء مهام المراقبة التي يقوم بها أعوان قمع الغش. و تمت الإشارة إلى أن التدخلات ال116000 التي أجريت بهدف مراقبة مسارات التجارة و وحدات الانتاج سمحت بحجز البضائع غير المتطابقة أو غير القابلة للاستهلاك بقيمة اجمالية قدرها 6ر102 مليون دج. و فضلا عن المراقبة على مستوى الأسواق تنشط مصالح مراقبة النوعية و قمع الغش على مستوى المحلات التجارية الكبرى و كذا على مستوى المطاعم و الفنادق. و أشار هذا المسؤول إلى أن عدد فرق المراقبة لمديرية التجارة لولاية الجزائر العاصمة الذي يقارب 200 مفتش و عون سيتعزز سنة 2012 بمفتشين جدد "حائزين على شهادات جامعية". و للتذكير فإن وزارة التجارة تعتزم مضاعفة العدد الاجمالي للأعوان المكلفين بمراقبة النوعية و قمع الغش على المستوى المحلي إلى 10000 عون في حدود سنة 2014 مقابل حوالي 5000 حاليا.
