تعيين القاضي بودي سليمان رئيسا للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات

شغل منصب رئيس غرفة بالمحكمة العليا

اختير القاضي بودي سليمان لرئاسة اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة، المشكلة من 316 قاضيا.
وعلمت ''الخبر'' من مصادر قضائية أن رئيس اللجنة المقترح من قبل وزير العدل حافظ الأختام، يشغل منصب رئيس غرفة بالمحكمة العليا، وتولى سابقا منصب مستشار بالغرفة العقارية بالهيئة ذاتها، وله خبرة لا تقل عن ثلاثين عاما. وقال قضاة سابقون ومحامون ونشطاء حقوقيون إنهم لا يعرفون القاضي بودي سليمان المعين رئيسا للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
وعلمت ''الخبر'' من مصادر في اللجنة أن الأعضاء لم يستدعوا بعد لأي اجتماع.
وتضم اللجنة -حسب مصادرنا- أعضاء من المحكمة العليا ومجلس الدولة، إضافة إلى رؤساء غرف بالمجالس القضائية، توكل إليهم أساسا تنفيذ أحكام قانون الانتخابات.
وتتدخل اللجنة بناء على أحكام المرسوم الرئاسي الخاص بعمل اللجنة تلقائيا أو بناء على إخطار كتابي من اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات المشكلة من قبل مندوبي الأحزاب السياسية والمرشحين الأحرار. ولا تحوز اللجنة على صلاحيات كثيرة، كما أنه يمكن الطعن في قراراتها لدى مجلس الدولة.
وتأسف بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان لما أسماه إنزال رتبة هؤلاء القضاة إلى إداريين، يصدرون قرارات إدارية بدل أن تكون لهم الكلمة العليا. وعبرت أحزاب سياسية معارضة عن خشيتها من استغلال القضاة لتبييض التجاوزات التي خلال الانتخابات التشريعية.