«بلعلي» و«بن قلة» يستكملان قائمة أعضاء المجلس الدستوري

اكتملت عملية تجديد عضوية المجلس الدستوري بعد صدور مرسوم رئاسي تقرّر بموجبه تعيين «عبد الجليل بلعلي» عضوا جديدا في هذه الهيئة التي يرأسها «بوعلام بسايح» منذ 2005. وإضافة إلى «بلعلي» انضمت القاضية «فوزية بن قلة» إلى المجلس بعد أن نجحت في انتخابات ممثل مجلس الدولة على الرغم من أن أحد منافسيها طعن في النتائج.
عيّن الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة»، بمقتضى مرسوم رئاسي صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، ممثلا جديدا عن رئاسة الجمهورية في المجلس الدستوري، حيث أوكل المهمة إلى «عبد الجليل بلعلي» الذي يستخلف بذلك زميله السابق في هذه الهيئة «محمد حبشي» الذي شغل المنصب من العام 2005 إلى غاية الرابع من شهر مارس الحالي تاريخ صدور المرسوم الرئاسي المذكور.
وإلى جانب ذلك تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما آخر تمّ على إثره تعيين القاضية «فوزية بن قلة» في الهيئة الدستورية المشكلة من تسع أعضاء ممثلة لمجلس الدولة، وقد فازت القاضية بتمثيل المجلس في انتخابات داخلية على الرغم من طعن أحد منافسيها، وتكون «بن قلة» قد خلفت في هذا المنصب زميلتها القاضية «فريدة لعروسي».
وبتعيين «عبد الجليل بلعلي» وانتخاب «فوزية بن قلة» تكون عضوية المجلس الدستوري قد اكتملت بعد أن تمّ الشروع في العملية منذ العام الماضي بانتخاب ممثلي البرلمان على أن يتم بعد الانتخابات التشريعية تعيين رئيس جديد للمجلس خلفا للرئيس الحالي «بوعلام بسايح» الذي يبلغ من العمر 82 سنة. يُذكر أن «بسياح» تولى مهام رئاسة هذه الهيئة في سبتمبر 2005 ليخلف حينها «محمد بجاوي» على خلفية تكليف الأخير بتولي منصب وزير للشؤون الخارجية.
تجدر الإشارة إلى أن تشكيلة المجلس الدستوري تسري على أحكام الفقرة الأولى من المادة 164 من الدستور التي تنصّ على أن «المجلس الدستوري يتكون من تسعة أعضاء، وهذا منذ التعديل الدستوري في 28 نوفمبر 1996»، ويعيّن رئيس المجلس بموجب أحكام المادة 164، الفقرتان 3 و4، من الدستور، لفترة واحدة مدتها ست سنوات.
ويضطلع أعضاء المجلس الدستوري الآخرين، سواء أكانوا معينين أو منتخبين، بمهامهم مرّة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد نصف عددهم كل ثلاث سنوات. وبناء على ذلك، يضطلع الأعضاء الثلاثة المعنيين بالتجديد في أول تجديد جزئي عرفته المؤسسة، بثلاث سنوات فقط، بعد عملية القرعة مع زملائهم. كما يمكن أن تنتهي عهدة العضو بسبب الوفاة أو الاستقالة أو المانع الدائم. وفي هذه الحالات، تجرى مداولة يتم عقبها تبليغ السلطة الدستورية المعنية، حسبما إذا كان العضو المعني منتخبا أو معينا.
ويتوقع أن يعاد النظر في التعديل الدستوري المقبل في صلاحيات المجلس وطريقة تعيين أعضاءه، وصدرت اقتراحات من قبل أحزاب سياسية لتوسيع مجال الإخطار لدى المجلس للمواطنين الذي يحصره الدستور الحالي لرئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان. ومن الاقتراحات أيضا منح العضوية الآلية فيه لرؤساء الدولة السابقين، كما هو معمول به فرنسا حيث يشغل الرؤساء السابقون عضوية المجلس الدستوري الفرنسي.