أعلن “عبد الله خنافو” وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، أمس، أن مخزون الجزائر من الثروة السمكية يقدر ب 220 ألف طن، مؤكدا في هذا الإطار أن الجزائر تسعى لتنويع مصادر الإنتاج في الثروة السمكية، حيث أشار إلى أن هناك 156 مشروعا لتربية المائيات لرفع الإنتاج إلى 45 ألف طن، كما أوضح الوزير أن قلة الإنتاج أدى إلى توقف 30 وحدة داخل أسطول الصيد البحري. أرجع وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، لدى نزوله أمس على القناة الإذاعية الأولى في حصة “حوار اليوم”، ارتفاع أسعار السردين إلى قلة الإنتاج، قائلا إن سوق الأسماك في الجزائر منذ الاستقلال تشهد تذبذبا، مشيرا إلى تسطير برامج لتنظيم عدة أسواق بالجملة على مستوى الموانئ، التي أنجز منها – يضيف 12 سوقا و26 مبرمجة من أجل تغطية الطلب المتزايد خاصة على السردين. وفي هذا الصدد، أكد “عبد الله خنافو” سعي الجزائر لتنويع مصادر الإنتاج في الثروة السمكية، مشيرا إلى إطلاق 156 مشروعا لتربية المائيات لرفع الإنتاج إلى 45 ألف طن، وذلك بالشراكة مع ثلاثة دول التي هي في الريادة ولها خبرة في هذا المجال على غرار كوريا الجنوبية وفيتنام وإندونيسيا لتطوير الثروة السمكية وتنويعها، حيث أضاف أن هناك مزرعتين للجمبري في كل من سكيكدة وورقلة، ولا بديل للسردين نتيجة لقلته عندنا فهناك تطوير للصناعة التحويلية من خلال الشراكة مع موريتانيا يقول ذات المتحدث. كما أوضح ضيف الأولى، أن مخزون الجزائر من الثروة السمكية يقدر ب 220 ألف، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الثروة لا تقاس بطول الساحل وإنما بعرض الهضبة القارية وهي ضيقة جدا، كما أضاف أن الثروة السمكية تكثر في الغرب الجزائري وتقل في الشرق والوسط وهذا ما ترك إنتاجنا ضعيفا يضيف الوزير. وتطرق الوزير عبر أمواج الإذاعة للحديث عن أسباب تراجع الإنتاج، قائلا إن الجزائر تملك سفينة للبحث العلمي لدراسة الثروة السمكية والتغيير المناخي، حيث أوضح أن الإنتاج يتغير من شهر إلى آخر فالسردين – حسبه- لا يتحمل البرودة إذ ينزل إلى الأعماق لذا يصعب اصطياده، كما أكد أنه في شهري سبتمبر وأكتوبر سنة 2011 تم تسجيل إنتاج وفير لم نسجله منذ 10 سنوات، إذ قدر ب 14 ألف طن بينما كان في سنة 2010 قدر ب 6800 طن، فالتقييم يتم حسب ملوحة البحر ودرجة الحرارة يوضح الوزير . واعترف المسؤول الأول عن قطاع الصيد البحري، بوجود ظاهرة الصيد بالمتفجرات في الجزائر، قائلا إننا لا نملك إحصائيات دقيقة لها فبعض الصيادين استعملوا الديناميت وهناك حراس السواحل لمحاربة الظاهرة، والمسؤولية – يضيف الوزير- تكون على عاتق الصيادين، الذين يقدر عددهم ب 42 مسجلا على مستوى القطاع و70 ألف صياد غير مصرح بهم كما أرجع “خنافو” سبب وجود فوضى في تسيير الموانئ إلى أنها ليست في حوزة الوزارة المعنية لوحدها بل تخضع لوزارتي الأشغال العمومية والنقل، مذكرا بأن الجزائر تملك 38 ما بين ميناء وملجأ للصيد البحري، والثروة السمكية هي التي تحدد عدد الموانئ، حيث أعرب عن تأسفه لعدم استغلالها كلية كميناء مرسى بن مهيدي وميناء هنين وغيرهما رغم الأموال التي سخرت من أجل إنشائها وفي سياق ذي صلة، أشار الوزير إلى تجديد أسطول الصيد البحري، مؤكدا أنه مع قلة الإنتاج فالثروة لا تسمح بضخ وحدات جديدة والعملية تقتصر على التجديد فقط، معلنا أن 30 بالمائة من الوحدات متوقفة لعدة أسباب منها العطب وقلة المردودية وغيرها وكلها تابعة للخواص.
