خنافو يكشف استحداث وزارته ل 156 مشروع لتربية المائيات

لرفع وتنويع مصادر إنتاج الثروة السمكية بالجزائر

كشف أمس عبد الله خنافو وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، أن الجزائر تسعى لتنويع مصادر الإنتاج في الثروة السمكية من خلال استحداث 156 مشروع لتربية المائيات بغرض رفع إنتاج القطاع إلى 45 ألف طن كبداية، وذلك بالشراكة مع كل من كوريا الجنوبية وفيتنام وكذا إندونيسيا باعتبارها دول خبيرة في هذا المجال. كشف وزير الصيد البحري أن سوق الأسماك في الجزائر تشهد تذبذبا منذ الاستقلال وهناك برامج مسطرة لتنظيم عدة أسواق بالجملة على مستوى الموانئ إذ أنجز منها 12 سوقا و26 مبرمجة من أجل تغطية الطلب المتزايد خاصة على السردين في شتى ربوع الوطن والكمية لا تكفي لذا السعر ارتفع.
واعترف خنافو بوجود ظاهرة الصيد بالمتفجرات في الجزائر مؤكدا أن بعض الصيادين استعملوا الديناميت، منوها أن الدولة سخرت حراس السواحل لمحاربة الظاهرة والمسؤولية ستكون على عاتق الصيادين البالغ عددهم 42 ألف مسجلا على مستوى القطاع وهناك 70 ألف صياد غير مسجل، مؤكدا على وجود فوضى في تسيير الموانئ بسبب خضوعها لكل من وزارة الصيد البحري ووزارتي الأشغال العمومية والنقل، منوها أن الجزائر تملك 38 ميناء وملجأ للصيد البحري لم تستغل كلها كميناء مرسى بن مهيدي وميناء هنين وغيرهما رغم الأموال التي سخرت من أجل إنشائها، والثروة السمكية هي التي تحدد عدد الموانئ وتأسف لعدم استغلالها كلية.
كما أشار وزير الصيد البحري والموارد الصيدية إلى أن أسطول الصيد البحري جدد ومع قلة الإنتاج فالثروة لا تسمح بضخ وحدات جديدة والعملية تقتصر على التجديد فقط، إذ 30 بالمائة من الوحدات متوقفة لعدة أسباب منها العطب وقلة المردودية وغيرها وكلها تابعة للخواص. وأوضح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية أن مخزون الجزائر من الثروة السمكية يقدر ب 220 ألف طن والثروة لا تقاس بطول الساحل وإنما بعرض الهضبة القارية وهي ضيقة جدا والثروة السمكية تكثر في الغرب الجزائري وتقل في الشرق والوسط وهذا ما ترك إنتاجنا ضعيفا.