خنافو يعلن: مخزون الجزائر من الثروة السمكية يقدر ب 220 ألف طن

أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، أمس، أن مخزون الجزائر من الثروة السمكية يقدر ب 220 ألف طن، مؤكدا في هذا الإطار أن الجزائر تسعى لتنويع مصادر الإنتاج في الثروة السمكية، حيث أشار إلى أن هناك 156 مشروعا لتربية المائيات لرفع الإنتاج إلى 45 ألف طن، كما أوضح الوزير أن قلة الإنتاج أدى إلى توقف 30 بالمائة من أسطول الصيد البحري.
أرجع عبد الله خنافو، لدى نزوله أمس على القناة الإذاعية الأولى، ارتفاع أسعار السردين إلى قلة الإنتاج، قائلا إن سوق الأسماك في الجزائر منذ الاستقلال تشهد تذبذبا، مشيرا إلى تسطير برامج لتنظيم عدة أسواق بالجملة على مستوى الموانئ، التي أنجز منها – يضيف 12 سوقا و26 مبرمجة من أجل تغطية الطلب المتزايد خاصة على السردين.
وفي هذا الصدد، أكد خنافو سعي الجزائر لتنويع مصادر الإنتاج في الثروة السمكية، مشيرا إلى إطلاق 156 مشروعا لتربية المائيات لرفع الإنتاج إلى 45 ألف طن، وذلك بالشراكة مع ثلاثة دول ولها خبرة في هذا المجال لتطوير الثروة السمكية وتنويعها، حيث أضاف أن هناك مزرعتين للجمبري في كل من سكيكدة وورقلة، ولا بديل للسردين نتيجة لقلته عندنا فهناك تطوير للصناعة التحويلية من خلال الشراكة مع موريتانيا.
كما أوضح الوزير، أن مخزون الجزائر من الثروة السمكية يقدر ب 220 ألف، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الثروة لا تقاس بطول الساحل وإنما بعرض الهضبة القارية وهي ضيقة جدا، كما أضاف أن الثروة السمكية تكثر في الغرب الجزائري وتقل في الشرق والوسط وهذا ما ترك إنتاجنا ضعيفا.
وتحدث الوزير عبر أمواج الإذاعة عن أسباب تراجع الإنتاج، قائلا إن الجزائر تملك سفينة للبحث العلمي لدراسة الثروة السمكية والتغيير المناخي، حيث أوضح أن الإنتاج يتغير من شهر إلى آخر فالسردين – حسبه- لا يتحمل البرودة إذ ينزل إلى الأعماق لذا يصعب اصطياده، كما أكد أنه في شهري سبتمبر وأكتوبر سنة 2011 تم تسجيل إنتاج وفير لم نسجله منذ 10 سنوات، إذ قدر ب 14 ألف طن بينما كان في سنة 2010 قدر ب 6800 طن، فالتقييم يتم حسب ملوحة البحر ودرجة الحرارة يوضح الوزير .
واعترف المسؤول الأول عن قطاع الصيد البحري، بوجود ظاهرة الصيد بالمتفجرات في الجزائر، قائلا إننا لا نملك إحصائيات دقيقة لها فبعض الصيادين استعملوا الديناميت وهناك حراس السواحل لمحاربة الظاهرة، والمسؤولية تكون على عاتق الصيادين.
كما أرجع خنافو سبب وجود فوضى في تسيير الموانئ إلى أنها ليست في حوزة الوزارة المعنية لوحدها بل تخضع لوزارتي الأشغال العمومية والنقل، مذكرا بأن الجزائر تملك 38 ما بين ميناء وملجأ للصيد، والثروة السمكية هي التي تحدد عدد الموانئ، حيث أعرب عن تأسفه لعدم استغلالها كلية كميناء مرسى بن مهيدي وميناء هنين وغيرهما رغم الأموال التي سخرت من أجل إنشائها.