تقويميو الأفلان يدعمون خطوة سحب الثقة من «بلخادم»

أعلنت قيادة ما يسمى ب«حركة تقويم وتأصيل حزب جبهة التحرير الوطني»، دعمها المطلق للاتجاه الحاصل في بيت «الأفلان» نحو سحب الثقة من الأمين العام «عبد العزيز بلخادم»، حيث وصفت نتائج اختيار المرشحين للتشريعيات بأنها «جاءت صادمة ومخيّبة للآمال»، فيما طالبت مناضلي الحزب بضرورة التحلي بالحذر واليقظة في هذه المرحلة الحسّاسة.
بعد أيام قليلة من الترقب، سارعت حركة تقويم وتأصيل «الأفلان» إلى مباركة الخطوات التي حرّكها أعضاء في اللجنة المركزية من أجل سحب الثقة من الأمين العام للحزب «عبد العزيز بلخادم» والمكتب السياسي، وهو الهدف الذي قالت بأنه كان ضمن أولويات تأسيسها، حيث أشارت إلى بيانها بتاريخ 29 جانفي 2011، وشدّدت على أن مرحلة ما بعد 10 ماي القادم ستكون مرحلة حاسمة في تطبيق الأرضية التي وضعتها من أجل تعزيز وحدة الحزب واسترجاع مكانته الطبيعية.
جاء موقف الحركة التقويمية التي يقودها «صالح قوجيل» وبعض من الوجوه الأخرى التي كانت إلى وقت قريب مقرّبة من «بلخادم»، في بيان صادر أمس أجمل في تفاصيله مختلف النقاط التي تناولها اجتماع تنسيقي لها انعقد قبل يومين بمقرها في «درارية» بأعالي العاصمة، وفي تقييمها للوضع أوردت أن «المناضلون كانوا يعلّقون آمالا كبرى في اجتياز الحزب لامتحان مصيري».
وقبل أن تتوجه إلى إصدار الأحكام ذكرت الحركة أنه «بعد أن وثق المناضلون في أن يتوخى الأمين العام ومكتبه السياسي في اختيار من يمثل الحزب في الاستحقاقات، يتوخى الصدق والشفافية واحترام القانون الأساسي والمعايير المحددة» وبعد أن «اطمأن المناضلون لخطابات الأمين العام والضمانات التي ما فتئ يقدمها في أن تكون هذه العملية ترجمة لانشغالات المناضلين وانعكاسا صادقا لتطلعاتهم وآمالهم وجهودهم»، ثم خلصت إلى أن «النتائج جاءت صادمة لكل هذه التطلعات».
وأكثر من ذلك فإن البيان الذي حمل توقيع المنسق الوطني «صالح قوجيل» ذهب إلى حدّ الجزم بأن قوائم الترشيحات «جاءت ناكرة لكل هذه الجهود ولاغية لكل المعايير ونافية لكل الأعراف»، إلى جانب اعتبارها «ضاربة عرض الحائط القانون الأساسي الحزب وناسفة لكل ما تبقى من ثقة بين القاعدة ة القيادة»، وهو ما قدّرت الحركة التقويمية بأنه «تسبّب في إحباط كبير وخيبة أمل لدى المناضلين، وهو ما أفضى إلى ردة فعل ميزها التمرد الواسع لدى القواعد وهي ظاهرة خطيرة لم يشهدها الحزب من قبل».
واعتبرت «حركة التقويم والتأصيل» أن الوضعية التي وصل إليها «الأفلان» هي نتيجة «لتغييب المناضلين عن الحياة الحزبية والتفرد بالرأي والاستبدادية، ولخروقات القانون الأساسي للحزب والنظام الداخلي أدبياته لانعدام الشفافية والديمقراطية»، كما أرجعتها إلى «انتشار الفساد في أوساط هيئات الحزب»، وسجّلت كذلك أن «الوضعية التي يعيشها الحزب المتميزة بالتذمر لدى المناضلين لن يزيد الأزمة التي يتخبط فيها الحزب إلا تأزيما».
وبناء على كل هذه المعطيات لم تتوان الحركة في التأكيد على أن «المبادرة التي يقوم بها المناضلون المتمثلة في سحب الثقة من الأمين العام والمكتب السياسي، تعتبرها خطوة من الخطوات التي سعت وتسعى الحركة لتحقيقها..»، وأعلنت في الوقت نفسه أن «عملية تقويم وتأصيل الحزب ليست عملية ظرفية ولا مناسباتية» وإنما «هي عملية نضالية متكاملة ستستهدف تعزيز وحدة الحزب واسترجاع مكانته الطبيعية كقوة سياسية أولى في البلاد».
ومن هذا المنطلق أفاد أصحاب البيان الذي تسلّمت «الأيام» نسخة منه أن مرحلة ما بعد 10 ماي القادم «ستكون مرحلة حاسمة في تطبيق هذه الأرضية»، قبل أن توجه نداء إلى من أسمتهم «المناضلين المحبين» والمتعاطفين مع حزب جبهة التحرير الوطني من أجلب «التحلي باليقظة والتزود بالأمل وتوحيد الصف ولم الشمل والالتفاف من أجل إبقاء حزب جبهة التحرير الوطني قوة رائدة في الساحة السياسية».