''التقويمية'' تعلن تأييدها لمبادرة سحب الثقة من قيادة الأفلان أعلنت حركة تقويم وتأصيل حزب جبهة التحرير الوطني في بيان لها أمس تأييدها للمبادرة التي يقوم بها بعض مناضلي الحزب من أجل سحب الثقة من الأمين العام والمكتب السياسي للحزب، واعتبرتها خطوة من الخطوات التي تسعى الحركة لتحقيقها، مؤكدة بأن مرحلة ما بعد ال 10 ماي القادم ستكون حاسمة في تطبيق الأرضية التي وضعتها من أجل تعزيز وحدة الحزب واسترجاع مكانته الطبيعية كقوة سياسية أولى في البلاد. وسجلت الحركة التقويمية في البيان المنبثق عن اجتماعها أول أمس بمقرها بدرارية والذي وقعه منسقها العام السيد صالح قوجيل بأن ''الوضعية التي يعيشها الحزب والمتميزة بالتذمر لدى المناضلين، لن يزيد الأزمة التي يتخبط فيها الحزب إلا تأزيما، معتبرة بأن الأسباب الرئيسية التي أوصلت الأفلان إلى هذه الوضعية مرتبطة ب''تغييب المناضلين عن الحياة الحزبية والتفرد بالرأي والاستبدادية، وخروقات للقانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي وانعدام الشفافية والديمقراطية وانتشار الفساد في أوساط هيئات الحزب''. وأشارت الحركة - في نفس السياق - إلى أنه وبعد تقييمها لما آلت إليه نتائج الترشيحات الخاصة بتشريعيات ماي 2012 التي علق عليها المناضلون آمالا كبرى في اجتياز الحزب لامتحان مصيري، ووثقوا في أن يتوخى الأمين العام ومكتبه السياسي في اختيار من يمثل الحزب في الاستحقاقات الصدق والشفافية واحترام القانون الأساسي والمعايير المحددة، ''جاءت النتائج صادمة لكل هذه التطلعات ومخيبة لكل الآمال وناكرة لكل الجهود ولاغية لكل المعايير ونافية لكل الأعراف، وضاربة عرض الحائط القانون الأساسي للحزب وناسفة كل ما تبقى من ثقة بين القاعدة والقيادة''، مما تسبب - حسبها - في إحباط كبير وخيبة أمل لدى المناضلين وأفضى إلى ردة فعل ميزها التمرد الواسع لدى القواعد ''وهي ظاهرة خطيرة لم يشهدها الحزب من قبل''. وفي حين جددت التزامها بالبيان العام للحركة الصادر في 29 جانفي ,2011 مذكرة بأن عملية تقويم وتأصيل الحزب ليست عملية ظرفية ولا مناسباتية، وإنما عملية نضالية متكاملة تستهدف تعزيز وحدة الحزب واسترجاع مكانته الطبيعية كقوة سياسية أولى في البلاد، دعت الحركة المناضلين المحبين والمتعاطفين مع حزب جبهة التحرير الوطني للتحلي باليقظة والتزود بالأمل وتوحيد الصف والالتفاف من أجل إبقاء حزب جبهة التحرير الوطني قوة رائدة في الساحة السياسية.
