مفتشو التعليم الابتدائي يعلنون رفضهم لتعديل القانون الأساسي

أعلن مفتشو التعليم الابتدائي رفضهم للقانون الأساسي المقترح من قبل وزارة التربية، مؤكدين أنه يروم في شقه المتعلق بموظفي المراقبة والتفتيش استهداف التعليم الابتدائي لضرب المنظومة التربوية في القاعدة، وتكريس النظرة الاحتقارية والدونية لموظفي التعليم الابتدائي.
طالبت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي التابعة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “اينباف” في بيان تلقت “الأيام” أمس نسخة عنه، الوزير الأول التدخل بقصد إنصافهم و“تصحيح” ما جاء في مشروع القانون الأساسي للقطاع مع توحيد تصنيف أسلاك التفتيش والمراقبة، مشيرين إلى أن هذه الاسلاك أعلى رتبة في سلك الموظفين في قطاع التربية ومنها تتشكل نخبة تتكفل بنفس المهام، والمنطق يقتضي أن تتساوى في جميع الحقوق وهذا ما أسس له في المرسوم التنفيذي 90/49 .
وأبرز بيان اللجنة ذاتها أن مقترح وزارة التربية والذي اعتبروه تعديل في القانون الأساسي، هو تكريس جلي للنظرة الاحتقارية والدونية لموظفي التعليم الابتدائي و خاصة فئة المفتشين، مستشهدا بجملة من التعديلات التي تصب في هذا السياق ومنها إسناد إليهم مهام تتطلب مفتشا متخصصا كالإشراف على التربية التحضيرية و التعليم المكيف ومحو الأمية، وزيادة على تصنيفهم أقل من زملائهم في التعليم المتوسط والثانوي، رغم أنهم يتساوون معهم في المؤهلات المهنية والعلمية ويؤدون مهاما أكثر تتمثل في الإشراف الإداري والتربوي على مجموعة من المواد، ويتعاملون مع مجموعة من التخصصات، بالإضافة إلى المهام المشتركة كالتكوين والبحث والتحقيق والتقويم ،كما رفض مفتشو التعليم الابتدائي وضع رتبة وحيدة لسلكهم مع حرمانهم من الترقية و دون تعويض، وكذا اعتماد فكرة الانحدار عليهم دون سواهم من موظفي قطاع التربية وإدماج المفتشين المنحدرين من التعليم الثانوي في رتبة مفتشي التعليم المتوسط، وذلك دون تقدير يليق بملمحهم وشهادة تكوينهم الأولي، كما اعترض البيان ذاته على ما تضمنه القانون المعدل المقترح والقاضي - بحسب المفتشين - التمييز بين الموظفين من خلال تحديد سقف التصنيف وفسح المجال لغيرهم لبلوغ الصنف 17، مع إضافة مهام تسيير المفتش إدارة الابتدائيات، والتي لا توجد لدى نظرائه في المتوسط والثانوي وتكليفه بمهام من اختصاص موظفي الإدارة. وقال البيان ذاته أن مقترحات الوصاية تجاهلت مبدأ المحافظة على الحقوق المكتسبة بالاستناد إلى المرسوم التنفيذي 90/49 و ليس إلى المرسوم 08/315 الذي هو بصدد التعديل.