7 آلاف قاض لمراقبة مكاتب الانتخابات

نفت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، أمس، استغلال وسائل الدولة خلال الحملة الانتخابية البرلمانية المقررة غدا، وأكدت إنه لم يتم لحد الآن إثبات حدوث مثل هذا النوع من التجاوزات، حيث أشارت إلى أنه تم إحالة 20 إخطارا يتعلق بالتجاوزات المتكررة لقانون الانتخابات على التحقيق.
أكد عضو إدارة اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات “مسعود يعقوب”، أمس، لدى نزوله ضيفا على حصة ” ضيف التحرير ” للقناة الإذاعية الثالثة، أن عدد القضاة الذين أوكلت لهم مهمة وقف أية تجاوزات خلال العملية الانتخابية والمقدر عددهم ب 7 آلاف قاضي، كاف لمراقبة 48 ألف مكتب اقتراع عبر مختلف ولايات الوطن، قائلا إنه إذا تبين أن عددهم غير كاف سنعمل على جلب قضاة آخرين لاستدراك النقص والقيام بالمهمة الموكلة لهم، وكان قد أعلن رئيس اللجنة “سليمان بودي” سابقا أن عن إمكانية تعزيز الطاقم البشري للجنة ب5000 عنصر يوم الاقتراع يضافون إلى هؤلاء القضاة، من قضاة وأمناء ضبط، لتولي مهمة ضمان أصوات الناخبين والتعبير عن إرادتهم.
وفيما يتعلق بالإخطارات التي تم إرسالها للجنة بخصوص استعمال بعض الأحزاب السياسية لوسائل الدولة خلال حملتهم الانتخابية، نفى ذات المسؤول على أمواج الإذاعة ذلك ,وأكد أنه لم يتم لحد الآن إثبات حدوث مثل هذا النوع من التجاوزات، مشيرا إلى أنه تم إحالة 20 إخطارا يتعلق بالتجاوزات المتكررة لقانون الانتخابات على وكيل الجمهورية للتحقيق فيها، مذكرا بالمادة 197 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات والتي تمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية خلال الحملة الانتخابية.
كما أوضح “مسعود يعقوب” أن عمل اللجنة هو الإشراف على تطبيق القانون وليس تسيير العملية الانتخابية الذي هو من اختصاص الإدارة، مضيفا في حالة حدوث أي خرق لنزاهة الانتخابات، فأن اللجنة ستصدر قرارا ويحال إلى المجلس الدستوري لاتخاذ القرار المناسب خلال اعتماد النتائج والفصل في الطعون، كما أن مهمة اللجنة هي التنسيق بين أعضاء اللجنة المنتشرين واللجان المحلية، وكذا الاتصال بين اللجان ووزارة الداخلية .
وحسب ضيف القناة الثالثة فانه يطلب من لجنة القضاة التدخل فورا في حالة حدوث أي تجاوز لقانون الانتخابات من طرف ممثلي الأحزاب أو الملاحظين، حيث يتم تعيين عضو واحد لإجراء التحقيق وبعدها تجتمع اللجنة لتحسم في الأمر على الفور، قائلا إن الفصل في بعض التجاوزات قد يأخذ دقيقة من الزمن إذ تطلب الأمر ذلك، معلنا عن وضع خطة عمل للإشراف على مراكز الاقتراع ومكاتب التصويت، حيث أشار إلى أن اللجنة ستعتمد خلال عملها على عامل السرعة لتغطية الانتخابات، كما أضاف عضو إدارة اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، أن مهام لجنة الإشراف ستوقف بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، في حين إذ لم يتم التحقق من صحة نتائج بعض مراكز الاقتراع، فإن اللجنة تواصل عملها، حيث يمكن للجنة وضع محضر اجتماع خلال عمليات الفرز في حال وجود مخالفات واستخدامه للطعن في العملية لإحالته على المجلس الدستوري يقول ذات المتحدث.