رغم انتقادها حملة أويحيى وغول : لجنة القضاة تعترف بعجزها عن إثبات استغلال الوزراء وسائل الدولة

أكد عضو الجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المرتقبة هذا الخميس، أن اللجنة لم تتمكن من إثبات استعمال وزراء في الحكومة الحالية المترشحين في الانتخابات، وسائل الدولة. وقال مسعود يعقوب، أمس على القناة الإذاعة الثالثة الناطقة بالفرنسية، «تم تسجيل حالات معزولة خاصة باستعمال وسائل الدولة من قبل مترشحين لكننا رفضنا إحالتها لعدم وجود أدلة».
وانتقد عضو لجنة مراقبة الانتخابات استعمال وسائل الدولة من قبل بعض الوزراء في الحملة الانتخابية كالوزير الأول أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم باعتباره الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية وعدد من الوزراء كوزير النقل عمار تو ووزير الأشغال العمومية عمار غول. وأفاد مسعود يعقوب بأنه تم تسجيل عشرين طلبا خاصا بوجود مخالفات متكررة للقانون تم تحويلها إلى النيابة العامة من أجل التحقيق فيها. وفي سياق آخر قدر عضو اللجنة الوطنية لإشراف على الانتخابات التشريعية أن 7000 قاض كافين لتغطية المراقبة في 48 ألف مكتب اقتراع على المستوى الوطني، وقال «لقد لوحظ أن العدد كاف وفي حال وجد نقص فسيقوم قضاة وموظفون بالمحاكم بتأمين التغطية».
وأوضح المتحدث أن إخطار اللجة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية يكون على مستويات حيث إن اللجنة المشكلة من قضاة التي يرأسها سليمان بوذي يمكن أن ترخص أو تتحرك بعد استشارة أعضائها على المستويين المحلي والمركزي بعد إخطار الأحزاب المترشحة في السباق الانتخابي أو بعد إخطار الإدارة أو بعد إخطار المترشحين أو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المشكلة من ممثلي الأحزاب السياسية، بعدها يضيف مسعود يعقوبي تجتمع اللجنة لإصدار قراراتها ويكون ذلك بصفة سريعة في يوم الاقتراع.
وتحدث عضو لجنة الإشراف على الانتخابات عن أنه ستكون هناك خطة لتغطية مكاتب التصويت وزيارات غير مرتقبة لأعضاء اللجنة وقال «نحن نعتمد على السرعة من أجل تغطية مختلف مكاتب الاقتراع» مذكرا بأن المصادقة على عملية الاقتراع مرتبطة بمدى كفاءة المجلس الدستوري. وأوضح مسعود يعقوب أن مهمة لجنة الإشراف على الانتخابات تنتهي بعد الإعلان النهائي عن نتائج الاقتراع، لكنه أضاف أنه في حال لم يتم التحقق من نتائج الاقتراع في بعض مكاتب الانتخاب ستواصل اللجنة عملها فيمكنها تحرير محضر خلال عمليات الفرز في حال لا يوجد تطابق في النتائج والذي يسمح بتقديم طعون إلى المجلس الدستوري».