المجلس الدستوري يقبل 13 طعنا ويقدم النتائج النهائية للانتخابات

أصدر المجلس الدستوري، أول أمس، بيانا تضمن نتائج فصله في الطعون المقدمة له بشأن نتائج تشريعيات 10 ماي 2012، حيث قرر عدم قبول 47 طعنا لعدم استيفائها الشروط القانونية المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري وذلك من حيث الشكل، فيما تم رفض 107 طعنا موضوعا لعدم التأسيس وانعدام ما يسندها من حيث الموضوع، وعليه فقد تم قبول 13 طعنا، وبالرغم من فقدان حزب جبهة التحرير الوطني ل 13 مقعدا، إلا أنه يبقى القوة السياسية الأولى على مستوى الغرفة السفلى.
أعلن المجلس الدستوري عن قبول 13 طعنا، دون تأثير على النتيجة، وذلك بعدما تبين له أنها تستند إلى أساس، مما استوجب تطبيق الفقرة 2 من المادة 166 التي تنص على أن المجلس الدستوري يفصل بعد انقضاء هذا الأجل في الطعن خلال ثلاثة أيام، وإذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس، فيمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا.
وقد قبل المجلس الدستوري هذه الطعون بعدما تبين له أنها تستند إلى أساس. وقد أسفرت القرارات المتخذة في هذا الموضوع عن إعادة توزيع المقاعد في المجلس الشعبي الوطني المنتخب بإعلان المترشحين الفائزين وذلك في 12 دائرة انتخابية. ويتعلق الأمر بالدوائر الانتخابية لكل من الشلف، البليدة، البويرة، تبسة، الجلفة، عنابة، قالمة، قسنطينة، مستغانم، برج بوعريريج، بومرداس وميلة.
وقرر المجلس عدم قبول 47 طعنا لعدم استيفائها الشروط القانونية المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري وذلك من حيث الشكل، فيما تم رفض 107 طعنا موضوعا لعدم التأسيس وانعدام ما يسندها من حيث الموضوع، وعليه فقد تم قبول 13 طعنا، كما أسفرت القرارات المتخذة في هذا الموضوع عن إعادة توزيع المقاعد بإعلان المترشحين الفائزين وذلك في الدوائر الانتخابية، وسيتم تعديل إعلان المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 15 مايو 2012 على ضوء هذه القرارات وسيتم تبليغ هذه القرارات إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية كما سيتم تبليغ الطاعنين والنواب المعترض على انتخابهم.
وعليه فقد كسبت 5 أحزاب سياسية مقاعد جديدة في المجلس الشعبي الوطني المنتخب بعدما أعلن المجلس الدستوري مساء عن نتائج الفصل في الطعون المقدمة له. ويتعلق الأمر بكل من حزب العمال الذي كسب 7 مقاعد جديدة, جبهة القوى الاشتراكية التي تعزز رصيدها ب 6 مقاعد جديدة, تكتل الجزائر الخضراء ب 3 مقاعد والحركة الشعبية الجزائرية والجبهة الوطنية من أجل العدالة والتنمية بمقعد واحد لكل منهما.
من جهته فقد حزب جبهة التحرير الوطني 13 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني المنتخب بعد إعلان فصل المجلس الدستوري مساء اليوم الخميس في الطعون المقدمة له من طرف الأحزاب والمترشحين الذين احتجوا على نتائج اقتراع الانتخابات التشريعية ليوم العاشر ماي 2012. وعلى إثر هذه النتائج يصبح رصيد حزب جبهة التحرير الوطني ب 208 مقاعد بعدما كان يحوز 221 مقعدا، وبالمقابل فإن هذه النتائج ليس لها أي تأثير على القوة السياسية للأفلان الذي يبقى متصدرا للأغلبية المريحة التي تمكن نوابه من العمل في إطار عادي، من جانبه فقد التجمع الوطني الديمقراطي مقعدين ليصبح رصيده الجديد 68 مقعدا، أما تكتل الجزائر الخضراء وحركة المواطنين الأحرار والقائمة الحرة “رمز الأصيل ب” فقد خسر كل منهم مقعدا واحدا.