«إينباف» تهدد بإضرابات وحركات احتجاجية ابتداء من الدخول المدرسي المقبل

قرّر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تصعيد الموقف ضد وزارة التربية الوطنية على خلفية استمرار الخلاف بين الجانبين حول مضمون مشروع القانون الأساسي، وبموجب ذلك فإن «إينباف» أعلن أنه سيدخل في إضرابات وحركات احتجاجية شاملة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل في حال بقي الوضع على ما هو عليه، وحمّلت هذه النقابة الوزير «بن بوزيد» مسؤولية أي تصعيد خلال الأشهر القليلة المقبلة.
أمهل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مصالح الوزارة الوصية إلى غاية الدخول المدرسي المقبل من أجل مراجعة بعض جوانب القانون الأساسي الخاص بعمال هذا القطاع، وفي غضون ذلك دعت قيادة هذا التنظيم رئيس الجمهورية إلى التدخل من أجل تعليق العمل به، فيما استنكر بشدّة تصريحات «بوبكر بن بوزيد» في الأيام القليلة الماضية بهذا الخصوص عندما أكد أن ملف مشروع القانون الأساسي «قد طوي نهائيا».
واعتبر «إيبناف» موقف المسؤول الأول على قطاع التربية بمثابة «محاولة لفرض القانون كأمر واقع، رغم ما قدّمته نقابتنا من شروحات وافية لسيادته بشأن ما تضمنه من اختلالات وإجحاف فظيع طال بعض الأسلاك..»، وبرأيه فإن هذا الواقع «يضع القطاع على فوهة بركان»، وأشار بيان صادر عن النقابة إلى أنه «كنا نتوقع تحرّي الوزير في الموضوع بدقة لمعرفة الحقيقة، إلا أنه لم يُحرك ساكنا.. بل فهاهو يلقي كل اللائمة على نقابتنا في تصريحاته ويؤكد بأنها النقابة الوحيدة الرافضة لهذا المشروع».
ونفى البيان الذي حمل توقيع رئيس النقابة «صادق دزيري» صحة اتهامات الوزير بوجود «تناحر» بين نقابتي «إينباف» و«كناباست» حول ملف القانون الأساسي، وردّ عليه بالتوضيح أن «الاختلاف شيء طبيعي وقد وقع فعلا بيننا في نقطة واحدة ووحيدة والمتمثلة في الترقيات لطوري الابتدائي والمتوسط»، ثم استطرد بأن كلام «بن بوزيد» أراد به «تغطية مساوئ القانون الأساسي المعدل المجحف لإيهام السلطات العليا والرأي العام بأن قطاع التربية سُويت كل مشاكله وتحققت كل مطالبه».
وبحسب النقابة التي خاطبت الوصاية فإن «الأسرة التربوية لا يُمكن أبدا مراوغتها وإقناعها بتصريحاته خصوصا وأنها تدرك جيدا المعالجة العرجاء لمشروع القانون الأساسي المعدل المجحف». ولذلك أوردت أن «القانون الخاص هو محطة هامة في المسار المهني لموظفي القطاع، وحتى لا يبقى بؤرة للتوتر نراهن على المعالجة الدقيقة لاختلالاته»، لتُضيف: «نُحمل وزارة التربية المسؤولية الكاملة لما سينجر عنه في الدخول المدرسي المقبل والذي سيكون السبب الرئيسي في الدخول في حركات احتجاجية شاملة».
ومن هذا المنطلق أبلغ اتحاد عمال تربية والتكوين الوزير بأنه «إننا غير راضين، ولا نرضى حتى تعالج اختلالاته بما يضمن عدالة وإنصاف أسلاك التربية حفاظا على استقرار القطاع ولعشريتين كاملتين»، مبرّرا موقفه ب «حرصنا على استقرار القطاع لضمان السير الحسن للعملية التربوية» وكذا «التضرر الكبير لبعض أسلاك التربية جراء تطبيق هذا المشروع»، داعيا إلى «توخي العدالة في الإدماج والتصنيف والترقية لجميع الأسلاك والأطوار».
وتمسّكت النقابة بمطلبها بضرورة «إدماج كل معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني دون قيد أو شرط لأنه حق مكتسب ضائع بصدور المرسوم 08/315»، إضافة إلى «إدماج المتكونين في طوري الابتدائي والمتوسط في رتبتي أستاذ مكون أو رئيسي بالجمع بين الشهادة الجامعية الخبرة المهنية»، زيادة على «تسوية وضعية المهندسين وحملة شهادة الليسانس المدمجين في التعليم الابتدائي والمتوسط تثمينا لمؤهلاتهم العلمية».
وذكر «إينباف» بوجوب «التأسيس لرتبة مشرف تربوي الصنف 10 بإدماج المساعدين التربويين بناء على المادة 109 من الأمر 03-06 المتعلق بقانون الوظيفة العمومية، وكذا إدماج مساعدي المصالح الاقتصادية، مع تدارك إدماج وترقية موظفي أسلاك المخابر»، فضلا عن « إنصاف النظار والمديرين، و مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ومستشاري التربية، والمفتشين، وموظفي المصالح الاقتصادية، ومستشاري التغذية المدرسية»، مثلما طالب الحكومة بمعالجة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، واستدراك أنظمتهم التعويضية بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
زهير آيت سعادة
* شارك:
* Email
* Print