''الاينباف'' يهدد بالاحتجاجات و''الكنابست'' يستعجل صدور القانون الأساسي

بعد تصريحات بن بوزيد واتهام النقابتين ''بالتناحر''

انتقدت، أمس، نقابتا ''الاينباف'' و''الكنابست'' تصريحات وزير التربية حول الإضرابات التي شهدها القطاع، بسبب القانون الأساسي المعدل، واتهمته الأولى بمحاولة إثارة الفتنة للتهرب من واجب تصحيح الاختلالات، بينما استعجل التنظيم الثاني إصدار القانون الأساسي، للتأكد من مدى مطابقة محتواه مع ما تضمنه محضر الاتفاق الموقع مع الوزارة.
أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن قرار شن حركة احتجاجية واسعة في الدخول الدراسي القادم، بعد التأكيد الرسمي لوزير التربية عن طي ملف القانون الأساسي نهائيا، واعتبر بيان الاتحاد بأن الوزير بهذا التصرف ''يريد إبقاء القطاع على فوهة بركان، حيث فضل انتهاج سياسة الأمر الواقع مع شريحة واسعة من أسلاك قطاع التربية تعرضت للإجحاف، بالأخص الأسلاك الآيلة للزوال في الطورين الابتدائي والمتوسط''.
وهاجم ''الاينباف'' الوزير بن بوزيد، بسبب ما يراه ''تملص'' الأخير من مسؤولياته، وسعيه إلى إلقاء اللوم على النقابات، واتهامها ''بالتناحر''، قصد تغطية مساوئ القانون الأساسي المعدل، ''لإيهام'' السلطات العليا والرأي العام بأن قطاع التربية سُويت كل مشاكله، ''أما الأسرة التربوية فلا يمكنه أبدا مراوغتها وإقناعها بتصريحاته، خصوصا وأنها تدرك جيدا المعالجة العرجاء لمشروع القانون الأساسي''.
وجدد الاتحاد عدم رضاه على النسخة المعدلة للقانون الأساسي، ومن ثم تمسكه بتدارك النقائص الواردة في هذا القانون، بما يضمن ''إنصاف'' أسلاك التربية، وتوخي العدالة في الإدماج والتصنيف والترقية لجميع الأسلاك والأطوار، حتى لا يبقى بؤرة توتر، محملا وزارة التربية المسؤولية الكاملة لما سينجر عنه في الدخول المدرسي المقبل، بسبب القانون الأساسي الذي سيكون سببا في حركات احتجاجية شاملة. كما استنفر بيان ذات التنظيم النقابي مستخدمي قطاع التربية، استعدادا لما أسماه بدخول مدرسي ساخن، تعبيرا عن رفض مشروع القانون الأساسي المعدل المجحف.
وبدوره فند المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني تلميحات الوزير بوجود خلافات بين النقابتين، واعترف المكلف بالإعلام في المجلس، مسعود بوديبة، بتسجيل تباين في الرؤى بين التنظيمين، على بعض التعديلات في القانون الأساسي، ''لا ترقى إلى درجة الخلاف''. موضحا بأن ''الكنابست'' أنهى إضرابه، بعد موافقة الوزارة على تجسيد المطالب المعبر عنها، وتم تدوين ذلك في محضر اتفاق، وهو، في الوقت الحالي، يترقب صدور القانون الأساسي في الجريدة الرسمية، للتأكد من صدق وعود الوزارة المجسدة في المحضر المذكور. ودعا المتحدث الوزارة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في الالتزام بتعهداتها.