الجزائر تقترح إنشاء صندوق استثماري مشترك مع تونس

سارعت الجزائر إلى الردّ إيجابيا على القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات التونسية قبل أيام من خلال تسهيل تدابير الإقامة للرعايا الجزائريين في هذا البلد الجار، بتقديم مقترح جديد يهدف إلى إنشاء صندوق لدفع الاستثمار بين البلدين ووضع منظومة قانونية من أجل رفع كافة العراقيل عن نشاط وتمركز الشركات من الجانبين.
جاء اقتراح الجزائر بإنشاء صندوق استثمار مشترك للاستثمار خلال ورشة عمل انعقدت في العاصمة التونسية أمس تحت عنوان: «الشراكة التونسية-الجزائرية: الفرص ومجالات التجسيم»، وهو ما أكد عليه رئيس الوفد الجزائري في الغرفة التجارية الجزائرية-التونسية، «منصف عثماني»، بإشارته إلى أهمية «ضبط قائمة مشاريع أولية في كل القطاعات والمجالات لتشجيع الشركات على الاستثمار في تونس والجزائر».
إلى ذلك شدّد «عثماني» على أن هذا الصندوق من شأنه توفير ضمانات لفائدة المستثمرين في البلدين وتعزيز التعاون من أجل إرساء شراكة أقوى بين البلدان المغاربية بما يجعل منها نقطة جذب لأصحاب الأعمال من الداخل والخارج، كما برّرت الجزائر خطوة إنشاء الصندوق بهدف «إعطاء دفع قوي للاستثمار بين البلدين وإزالة كل العقبات التي تحول دون تحقيق شراكة فاعلة بين الجانبين»، ورأت فيه «فرصة لضمان مرونة أكبر في المنظومة القانونية لتمركز الشركات استثمارية».
وتتزامن هذه المبادرة الجزائرية مع الخطوة الإيجابية التي أقرّتها تونس لصالح الرعايا الجزائريين قبل أيام عندما أعلنت تسهيل الإقامة لكل الراغبين في العيش هناك، في خطوة تعكس الطابع الاستراتيجي الذي تكتسيه العلاقات بين الجزائر وتونس، سواء في بعديها السياسي أو الاقتصادي وهو ما يستنتج من خلال مختلف اللقاءات والمباحثات السياسية التي جمعت بين المسؤولين في البلدين الأهمية التي يوليها الطرفان لاستشراف آفاق هذا التعاون وبلورة أنجع الصيغ والآليات لإعطائه الدفع المنشود وإثراء مضامينه وتنويع مجالاته في نطاق شراكة فاعلة ودائمة.
كما تأتي هذه التطورات بعد أيام من تصريحات مهمة على لسان رئيس الحكومة التونسية وأمين عام حركة النهضة، «حمادي الجبالي»، الذي قال في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية بأن ما يجمع بين الجزائر وتونس في الوقت الراهن «هو صفر بالمائة مشاكل و100 بالمائة تعاون»، نافيا كل ما تردّد عبر وسائل الإعلام من حديث عن وجود خلافات وتوتر في العلاقات بين البلدين الجارين.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر وتونس كانت قد وقعتا خلال السنة الماضية على 12 وثيقة تخص التعاون في القطاعات الاقتصادية والثقافية والخدماتية من أبزرها اتفاق التعاون بين الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار والوكالة التونسية للاستثمار الخارجي الذي من شأنه دعم وترقية الاستثمارات المشتركة. وبلغ حجم المبادلات التجارية بين الجانبين عام 2010 حوالي 600 مليون دولار أي بزيادة تقدر 5.6 بالمائة مقارنة مع سنة 2009، فيما تشير تقديرات سنة 2011 إلى بلوغ قيمة المبادلات التجارية بين البلدين نحو 700 مليون دولار.
زهير آ. س
* شارك:
* Email
* Print