تعكف وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار على إعداد مشروع إنشاء بنك للمناولة في الجزائر حسبما علمته وأج الثلاثاء من الوزارة. و أوضح ذات المصدر أن هذا المشروع قد تم إقراره في إطار تجسيد توصيات دراسة بعنوان "حقائق وآفاق تطوير المناولة في الجزائر" و التي أظهرت أن المناولة الصناعية على المستوى الوطني "تبقى هامشية" سيما في الصناعة الميكانيكية لقطع الغيار. و تتركز حاليا -حسب الوزارة- في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري بنسبة 91 % من أصحاب المشاريع و 88 % من المناولين و قطاع الخدمات. و من اجل مواجهة هذه الوضعية شرعت وزارة الصناعة بالتعاون مع مكتب خبرة و استشارة أجنبي في إنشاء بنك مشاريع في قطاع المناولة. و سيتم وضع بنك المشاريع في متناول أصحاب المشاريع الهامة و القابلة للتجسيد تقنيا و ذات مردودية على المستوى الاقتصادي. في مرحلة أولى شرعت الوزارة في أولى ثلاث دراسات نموذجية بالتعاون مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية. و يتعلق الأمر بصناعة الأنصال النابضة الخاصة بنظام التعليق للسيارات وقطع الغيار الميكانيكية بالنسبة للصناعة و المواد المطاطية الخاصة بالسيارات. و سيتم تعميم هذه المبادرة على عشرين مشروعا في قطاعات الميكانيك و الكهرباء و البلاستيك. و سيشارك في إنشاء بنك فرع المناولة كل من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الاتحاد المهني لصناعة السيارات و الميكانيك و شبكة البورصات الجهوية الأربع للمناولة و الشراكة. و كان رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة زعيم بن ساسي قد أعلن بان هيئته ستشرع في نهاية شهر جانفي في دراسة معمقة حول المناولة في الجزائر من اجل تقييم وضعية شبكة المؤسسات و تدارك النقائص. و أكد لواج بان هذه الدراسة ترمي إلى تحديد "نقاط الظل" التي تحول دون معرفة دقيقة و محينة للمناولة و اقتراح الحلول للمشاكل التي تواجه المؤسسات. كما أكد انه حتى و أن سبق إعداد دراسات حول هذا الموضوع إلا أن إنجاز دراسات أخرى اصبح ضرورة من اجل الإحاطة بشكل افضل بالمشاكل و العراقيل التي تعيق تطوير 300 مؤسسة مناولة على مستوى السوق الوطنية.
