وزارة التجارة تحيل 68 ألف ملف على العدالة وتقرّر غلق 4200 محل تجاري

سجلت فرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة أكثر من 74000 مخالفة للتنظيم خلال السداسي الأول 2012 اثر قيامها ب 400.000 تدخلا مع تسجيل رقم أعمال إجمالي غير قانوني بلغ 10 مليار دينار أحالت بموجبها الوزارة 68 ألف ملف على العدالة لمتابعة المخالفين، فضلا عن قرارات الغلق الإداري لما يقارب 4200 محل تجاري.
وقد أشارت الحصيلة التي كشفت عنها وزارة التجارة إلى أن ” مصالح المراقبة سجلت أكثر من 74000 مخالفة للقواعد المتعلقة بمطابقة المنتوجات المعروضة للاستهلاك ونزاهة و شفافية الممارسات التجارية خلال السداسي الأول 2012 “. وسمحت العلمليات التي تمت مباشرتها بتسجيل رقم أعمال اجمالي غير قانوني قارب 10 مليار دج اثر الصفقات التجارية دون فواتير و اعداد أكثر من 68000 ملف متابعة قضائية ضد المخالفين. و قد أفضت تدخلات المراقبة إلى حجز سلع بقيمة 375 مليون دج و الغلق الاداري لأكثر من 4200 محل تجاري.
وشهد عدد المخالفات التي تسجلها مصالح المراقبة لوزارة التجارة تزايدا مستمرا خلال السنوات الأخيرة حسب نفس المصدر الذي أشار من جهة أخرى إلى أن المخالفات المسجلة ارتفعت ب 29 بالمئة في سنة 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 و المتابعات القضائية ب 36 بالمئة و عمليات الحجز ب 136 بالمئة و الغلق الاداري ب 55 بالمئة فيما انخفض رقم الأعمال إلى أقل من 57 بالمئة. و حسب الوزارة فان هذه النجاعة تعود إلى توفر جميع العوامل لاسيما ” تجنيد مصالح المراقبة حول الأهداف المحددة”.
و أكدت الوزارة في حصيلتها أن نشاط المراقبة تميز ب “حضور دائم ومشدد لأعوان المراقبة في الميدان يستهدف بشكل خاص النشاطات التي تمثل حقول غش و تحكم في النشاطات القبلية لمسار تسويق مواد حساسة”. و من بين النشاطات التي لها أثر ايجابي و فوري ذكرت الوزارة سحب مسحوق الحليب الملوث بجراثيم متسببة في الأمراض الأمر الذي سمح ب “تفادي أزمة صحية كبيرة”. كما تشير الحصيلة إلى تسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات أكثر من 10.000 متعامل اقتصادي أغلبهم يمارسون نشاطهم في التجارة الخارجية ارتكبوا مخالفات خطيرة للتشريع التجاري.
في سنة 2011 تم تسجيل قرابة 160.000 مخالفة للتشريع و إعداد أكثر من 146.500 ملف متابعة قضائية. وأسفرت هذه التدخلات في مجال المراقبة عن حجز مواد مختلفة قدرت قيمتها ب8ر385 مليون دج و غلق 9372 محلا تجاريا. كما أسفرت عمليات المراقبة هذه عن تسجيل مخالفات أخرى تتعلق بغياب الفوترة حيث قدرت ب 3ر42 مليار دج. و كانت مصالح المراقبة قد رفضت دخول إلى أرض الوطن 1110 شحنة لكمية 51.000 طن من البضائع بقيمة 6ر5 مليار دج و ذلك بعد معاينة 89.376 شحنة.
عبد الجبار تونسي
* شارك:
* Email
* Print