10 مليار دينار من الصفقات غير القانونية خلال 6 أشهر فقط

حجز سلع بقيمة 400 مليون دينار، والمستوردون أكبر المتورطين

كشفت حصيلة النشاط التجاري للسداسي الأول من السنة الجارية تسجيل رقم أعمال إجمالي يقدر ب 10 مليار دينار يمثل النشاطات التجارية غير القانونية، العمليات والصفقات غير المفوترة تتم خارج القنوات الرسمية وتشكل عامل إضافي للعجز الخزينة العمومية.
وجاء في الحصيلة المعدة من طرف المصالح الرقابية بوزارة التجارة تسجيل أكثر من 74 ألف مخالفة للتنظيم خلال الفترة المرجعية ذاتها، على إثر قيامها ب 400 ألف تدخل، تتعلق المخالفات في مجملها بقواعد مطابقة المنتوجات المعروضة للاستهلاك ونزاهة وشفافية الممارسات التجارية، ويتم الإعداد بناء على ذلك أكثر من 68 ألف ملف متابعة قضائية ضد المخالفين.
وحجز أعوان الرقابة خلال عملهم الميداني سلع بقيمة 375 مليون دينار أدت إلى الغلق الإداري لأكثر من 4200 محل تجاري، وأشارت الحصيلة إلى تسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات أكثر من 10 ألاف متعامل اقتصادي أغلبهم يمارسون نشاطهم في التجارة الخارجية ارتكبوا مخالفات خطيرة للتشريع التجاري، الأمر الذي يعزز فكرة إجراء تقليص مدة السجل التجاري لمستوردين إلى عامين قابلة للتجديد للإحاطة بالممارسات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
وتشير الحصيلة، على هذا الأساس، إلى أن عدد المخالفات تزايدت بشكل مستمر خلال السنوات الأخيرة، من منطلق أنها ارتفعت ب 29 بالمائة في سنة 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011، كما هو الشأن أيضا بالنسبة للمتابعات القضائية التي ارتفعت ب 36 بالمائة وعمليات الحجز ب 136 بالمائة والغلق الإداري ب 55 بالمائة فيما انخفض رقم الأعمال إلى أقل من 57 بالمائة.
وأشارت الوزارة في حصيلتها إلى أن نشاط المراقبة تميز بحضور دائم ومشدد لأعوان المراقبة في الميدان يستهدف بشكل خاص النشاطات التي تمثل مجالات غش وتحكم في النشاطات القبلية لمسار تسويق مواد الحساسة، وذكرت إجراءات الجديدة الخاصة بسحب المنتجات الخطيرة على غرار سحب مسحوق الحليب الملوث بجراثيم متسببة في الأمراض، الأمر الذي سمح ب “تفادي أزمة صحية كبيرة”. وأكدت الحصيلة بالمقابل أن تسجيل قرابة 160 ألف مخالفة للتشريع خلال سنة 2011 تم الإعداد على إثرها أكثر من 146 ألف و500 ملف متابعة قضائية، وأسفرت هذه التدخلات في مجال المراقبة عن حجز مواد مختلفة قدرت قيمتها ب 385 مليون دينار وغلق 9372 محل تجاري، بالإضافة إلى 42 مليار دينار للمخالفات المتعلقة بالأنشطة دون فواتير، ومنعت نفس المصالح استيراد 1110 شحنة لكمية 51 ألف طن من البضائع بقيمة 5.6 مليار دينار بسبب عدم مطابقتها للمعايير.