توصلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى اتفاق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين يقضي بإعادة تثمين معاشات ومنح حوالي 2.1 مليون متقاعد بنسبة 9 بالمائة سيتم الشروع في تطبيقها ابتداء من شهر أوت المقبل وذلك بأثر رجعي من الفاتح من شهر ماي 2012، فيما تقرّر تسوية 43 ألف طلب للحرس البلدي من أجل الاستفادة من التقاعد الاستثنائي خلال ثلاثة أشهر على أقصى تقدير. كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة، «جمال ولد عباس»، أنه تقرّر إعادة تثمين معاشات ومنح المتقاعدين بنسبة 9 بالمائة بعد مفاوضات مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثلا في الفيدرالية الوطني للمتقاعدين، في إطار مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، مضيفا أن هذه الزيادة أخذت في الحسبان التوازنات المالية لهذا الصندوق. وقد وقّع الوزير على المرسوم التنفيذي الخاص بهذه الزيادات خلال حفل أقيم أمس بمقر الصندوق الوطني للتقاعد بالعاصمة حضره الأمين العام للاتحاد العام العمال الجزائريين، «عبد المجيد سيدي السعيد»، الذي لم يتوان في التعبير عن رضاها بالنتيجة المحققة، حيث صرّح بأن أن الوزارة استجابت لمطلب المركزية النقابية، وذكر أيضا أنه «باحتساب زيادات شهر جانفي الماضي فإن المتقاعدين حصلوا على كانوا يرغبون فيه»، ولكنه أقرّ مع ذلك بأن هذه الفئة تستحق أكثر لتحسين ظرفها المعيشية. وعلى حدّ ما جاء على لسان «ولد عباس» فإن هذه الزيادة «تجسّدت بتعليمات صارمة من رئيس الجمهورية أثناء المفاوضات»، مشيرا إلى أن الأخير «له نفس المنهج والرؤية من أجل تحسين القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين وكذا العناية بهم»، وبرأيه فإن نسبة 9 بالمائة المتفق عليها مع الشريك الاجتماعي «أخذت في الحسبان الحفاظ على القدرة الشرائية لهذه الشريحة». وأعلن في الوقت نفسه أن الوزارة ستباشر مفاوضات مع فيدرالية المتقاعدين شهر سبتمبر المقبل من أجل إعادة النظر في المنحة المخصّصة للمرأة الماكثة بالبيت التي تقدّر حاليا ب 1731 دينار، لكنه رفض الكشف عن المقترح الذي تقدّمت به الفيدرالية بهذا الخصوص. وعاد وزير العمل بالنيابة خلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة إلى التذكير بمختلف القرارات التي اتخذت في الفترة الأخيرة لفائدة المتقاعدين، وخصّ بالأساس إجراءات إعادة التثمين الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية نهاية العام الماضي والتي تراوحت نسبتها بين 15 بالمائة إلى 30 بالمائة بالنسبة للمعاشات والمنح مما رفع الحد الأدنى إلى 15 ألف دينار شهريا ابتداء من جانفي 2012. وتزامن ذلك مع العديد من التدابير الأخرى التي استفاد منها أكثر من 2.1 مليون متقاعد كان أبرزها تخصيص تعويض تكميلي في 2006 لفائدة أصحاب المعاشات الضعيفة. وإضافة إلى ذلك أبرز «جمال ولد عباس» قرار الحكومة بالإعفاء عن الضريبة على الدخل العام عن المنح والمعاشات التي تقل عن 20 ألف دينار شهريا في إطار إجراءات قانون المالية لسنة 2008، تبعها قرار مماثل في قانون المالية التكميلي للعام 2010 شمل إعفاء عن الضريبة على الدخل العام يتراوح بين 10 بالمائة إلى 80 بالمائة على معاشات التقاعد التي تتراوح بين 20 ألف دينار و40 ألف دينار شهريا، مثلما أشاد بقرار رئيس الجمهورية إنشاء الصندوق الوطني لاحتياطي التقاعد وتخصيص 3 بالمائة من الجباية البترولية سنويا لفائدة هذا الصندوق للحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة التقاعد. وبعد أن التزم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة بأن يواصل القطاع الاهتمام أكثر بتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، أعلن في سياق ذي صلة أن «تعليمات عليا» صدرت من أجل معالجة حوالي 43 ألف و100 ملف تتضمن طلبات أعوان الحرس البلدي بالإحالة على التقاعد الاستثنائي، حيث تعهّد باستكمال دراستها والردّ عليها خلال آجال أقصاها 3 أشهر، ولذلك طمأن أصحاب الملفات بأنه أمر المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، محمد الطاهر بلجودي، بتجنيد أكبر عدد من الأعوان للتكفل بهذا الأمر «في أسرع وقت ممكن». زهير آيت سعادة * شارك: * Email * Print
