فيما تدرس ملفات تقاعد أعوان الحرس البلدي خلال 3 أشهر

زيادة ب9 بالمائة في منح المتقاعدين

وقع، أمس، السيد جمال ولد عباس وزير الصحة ووزير العمل والضمان الاجتماعي بالنيابة، على المرسوم التنفيذي الخاص بإعادة تثمين معاشات ومنح المتقاعدين يقضي بزيادة قدرها 9 بالمائة في المنح والمعاشات، بناء على توجيهات وتوصيات رئيس الجمهورية لدعم القدرة الشرائية لهذه الفئة.
وفي كلمة ألقاها أمس، خلال إشرافه بمقر الصندوق الوطني للتقاعد على اجتماع إطارات هذه المؤسسة بحضور الأمين العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد، أوضح السيد ولد عباس أن تطبيق هذه الزيادة الموقعة عشية شهر رمضان المبارك والتي تم التوصل إليها بعد الاتفاق النهائي مع الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين سيكون بدءا من 1 أوت القادم وبأثر رجعي من الفاتح ماي 2012 وسيمس 2.1 مليون متقاعد. موضحا أن هذه الزيادة تأتي تبعا لسلسلة الزيادات الخاصة المقدرة ب15 و30 بالمائة التي شهدتها منح ومعاشات المتقاعدين خلال السنة الجارية والتي أعطى رئيس الجمهورية بشأنها تعليمات صارمة لتطبيقها لمساعدتهم خلال شهر رمضان تكريما لهذه الفئة من المجتمع التي كرست حياتها من أجل خدمة الوطن.
وأكد وزير العمل والضمان الاجتماعي بالنيابة أن هذه الزيادة المقدرة ب9 بالمائة ستحافظ على توازن واستقرار الصندوق الوطني للتقاعد بعد الدراسة التي قامت بها اللجنة الإدارية وهذا لعدم رهن أموال الأجيال القادمة، مذكرا بقرار رئيس الجمهورية القاضي بإنشاء الصندوق الوطني لاحتياطي التقاعد وتخصيص 3 بالمائة من الجباية البترولية لتمويله. وقال الوزير إن ما قامت به الوزارة لفائدة فئة المتقاعدين الذين يستحقون كل الاحترام والتقدير -كما قال- لا يعتبر إلا واجبا اتجاههم لمساعدتهم على صيام شهر رمضان الكريم في أحسن حال. كما كشف السيد ولد عباس أن وزارة العمل ستشرع بدءا من شهر سبتمبر القادم في مفاوضات مع فيدرالية المتقاعدين من أجل إعادة النظر في المنحة المخصصة للمرأة الماكثة بالبيت التي تقدر حاليا ب1731 دج، وهي المنحة التي ستطبق هي الأخرى -أضاف الوزير- بأثر رجعي ابتداء من شهر ماي الماضي.
وذكر الوزير بالمناسبة بالامتيازات والزيادات التي تحصلت عليها فئة المتقاعدين منذ عشرية كاملة بداية بإعادة التثمين السنوية التي باشرتها مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي منذ سنة 2000 التي بلغت 65 بالمائة وتخصيص تعويض تكميلي لفائدة أصحاب المعاشات الضعيفة وتعويض لأصحاب المنح خلال سنة 2006.
كما ذكر السيد ولد عباس بالامتياز الذي تحصل عليه المتقاعدون بعد قرار الحكومة إعفاء المنح والمعاشات التي تقل عن 20 ألف دينار شهريا من الضريبة على الدخل العام التي تضمنتها إجراءات قانون المالية لسنة 2008 والذي تبعه قرار آخر في قانون المالية التكميلي لسنة 2010 والذي شمل إعفاء من الضريبة يتراوح بين 10 بالمائة إلى 80 بالمائة على معاشات التقاعد التي تتراوح بين 20 ألف دينار و40 ألف دينار شهريا.
وبخصوص ملفات تقاعد أعوان الحرس البلدي، كشف السيد ولد عباس ملفات هذه الفئة المقدر عددها ب43 ألف ملف سيتم الانتهاء من دراستها واستكمالها خلال الثلاثة الأشهر القادمة على أقصى تقدير، موضحا أن الصندوق الوطني للتقاعد سيكثف عمل موظفيه المقدر عددهم ب4300 موظف من أجل استكمال الملفات في أسرع وقت ممكن. من جهته، ثمن السيد عبد المجيد سيدي السعيد في كلمة ألقها بالمناسبة الزيادات الجديدة في أجور ومنح المتقاعدين، معلنا عن إنشاء دار المتقاعدين بالمقر الوطني للمركزية النقابية، مضيفا أن هذه الدار التي ستمول جزءا منها وزارة العمل والضمان الاجتماعي ستحمل اسم النقابي الراحل إسماعيل علاوشيش، الأمين العام للفيدرالية الوطنية المتقاعدين، الذي توفي قبل أيام.