«لوح» يكشف التفاصيل الكاملة للزيادات في معاشات المتقاعدين

أظهرت التفاصيل التي كشف عنها أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن أصحاب المعاشات والمنح الضعيفة التي تقل عن 15 ألف دينار شهريا خرجوا أكبر المستفيدين من الزيادات الجديدة التي أقرّها مجلس الوزراء في اجتماعه قبل يومين. وتشير المعطيات إلى أن خزينة الدولة ستتحمّل آثار مالية بقيمة 63 مليار دينار تضاف إليها قيمة الفارق التكميلي التي تصل إلى 72 مليار دينار.
أشاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية لفائدة ما يزيد عن 2.2 مليون متقاعد في الجزائر، وقد حرص خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الوزارة على التذكير بكافة التدابير التي أقرّتها الحكومة لفائدة هذه الشريحة منذ العام 2000، مؤكدا استفادتها من زيادات بنسبة 65 بالمائة في إطار عملية إعادة التثمين السنوية، وأشار إلى أن أرقام العام الماضي تفيد أن المتقاعدين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة يمثلون 7.65 بالمائة من سكان الجزائر، متوقعا أن يصلوا 9.8 بالمائة في 2020 وإلى 13.5 في آفاق 2030.
وعرض الوزير بحضور قيادات في الاتحاد العام للعمال الجزائريين يتقدمها الأمين العام «عبد المجيد سيدي السعيد»، ورئيس الفدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين، كل التفاصيل التي خرج بها اجتماع مجلس الوزراء بخصوص ملف المتقاعدين، وكشف أن رفع المعاشات تمّ بنسب تنازلية تفاوتت بين 30 حتى 15 بالمائة، تشمل إجمالا 2 مليون و171 ألف و76 متقاعدا أجيرا، إضافة إلى 215 ألف و332 متقاعدا في إطار نظام غير الأجراء.
وعند خوضه في تفاصيل الأمور شرح «الطيب لوح» أن عدد المتقاعدين الذين تمّ رفع معاشاتهم ومنحهم إلى 15 ألف دينار بعدما كانت أقل من ذلك، يقدّر ب 994 ألف و813، بغلاف مالي يصل إلى 17.1 مليار دينار، على أن يستفيد المتقاعدون الذين تقل معاشاتهم أو تعادل 15 ألف من الأجراء الذين استوفوا الشروط من زيادات ب 30 بالمائة، أي أن معاشاتهم ترفع إلى 15 ألف ثم يتم احتساب زيادة إضافية بالنسبة المذكورة، وسيكلّف ذلك الخزينة العمومية 16.19 مليار دينار لتغطية فارق الزيادات ل 446 ألف و747 متقاعد.
وتفيد المعطيات ذاتها أن 181 ألف و554 متقاعد تتراوح معاشاتهم بين 15 ألف و20 ألف سيستفيدون ابتداء من شهر جانفي المقبل من زيادات ب 28 بالمائة، ما يعني تخصيص 10 مليار دينار لتغطية العملية، في حين سيحصل 146 ألف و331 من الفئة بين 20 ألف و25 ألف دينار من زيادة صافية ب 26 بالمائة بغلاف مالي قدره 9.99 مليار دينار.
أما الفئة التي تتقاضى معاشات بين 25 ألف و30 ألف دينار شهريا، وهي تضم 109 آلاف و141 متقاعد، فقد حصلت على زيادة بنسبة 24 بالمائة وسيترتب على خزينة الدولة أثر مالي بقيمة 8.62 مليار دينار. وفي المقابل يستفيد 78 ألف و808 متقاعد تتراوح معاشاتهم بين 30 ألف و35 ألف دينار شهريا من زيادات ب 22 بالمائة بمخصصات مالية تبلغ 6.43 مليار دينار، وب 20 بالمائة بالنسبة إلى 83 ألف و172 متقاعد يتقاضون حاليا بين 35 ألف و40 ألف دينار بمخلفات مالية قدرها 7.66 مليار دينار.
وفيما يتصل بالمعاشات التي تفوق 40 ألف دينار فإن أصحابها استفادوا من أقل نسبة زيادة، وهي 15 بالمائة، مع أثر مالي على خزينة الدولة بقيمة 6.93 مليار دينار. وباحتساب مجموع المخصّصات التي تتحمّلها الدولة وليس صندوق التقاعد فإن كل الزيادات تكلّف غلافا إجماليا قيمته 63 مليار دينار، إلى جانب الفارق التكميلي المخصّص للمعاشات التي تقلّ عن 75 بالمائة من الأجر الأدنى الوطني المضمون المقدّر ب 72 مليار دينار.