رمضان يوشك على الانتهاء ووعود الحكومة بانخفاض الأسعار تتبخر

مع مرور أيام رمضان يعيش الجزائريون على وقع مسلمات جديدة باتت مفروضة عليهم خلال هذا الشهر الكريم، فبالرغم مما أعلنته مختلف الوزارات وعلى رأسها وزارة التجارة، الفلاحة، ومن أنها ستتكفل بانشغالات المواطن إلا أن الجزائري البسيط لا يزال يجد نفسه حبيس سنايوهات متتالية لكل موسم رمضاني يشهده، غلاء فاحش، إهمال في الرقابة، وسوء تسيير، مظاهر سلبية ضحيتها الأولى والأخير المواطن البسيط.
“الأيام ” عايشت معاناة شريحة واسعة من المواطنين مع لهيب الأسعارخلال رمضان باستطلاعها لأحوال الجزائريين في هذا الموسم لتنقل جزءا من يوميات المواطن البسيط، جولتنا الأولى قادتنا لسوق لبعض الأسواق الشعبية التي لا يتوانى العاصميون في قطع المسافات لبلوغها بحثا عن انخفاض في الأسعار قد تخفف عنهم العبأ بالنظر لما فرضه بعض التجار على جيوب المواطن البسيط، فمن أسواق “بومعطي”،”الحراش”، باش جراح و”مارشي 12″ والذي بات القبلة الأساسية لسكان شرق ووسط العاصمة بالنظر إلى توافر السلع إلى حد ما وبتكلفة أقل مما هي عليه في سوق “كلوزال” أو سوق “باب الوادي” فالعاصميين أضحوا روادا لبائعي الطاولات غير الشرعية، والتي باتت متنفسا لهم.
أسعار بعيدة عن الرقابة وجيب المواطن البسيط يدفع الثمن
”كمال” وهو رب لأسرة أفصح لنا بان أسعار المواد الضرورية والواسعة الاستهلاك خلال رمضان لا تزال تشهد ارتفاعا محسوسا بالرغم من التطمينات التي سمعها من طرف السلطات المعنية، وقال في كل رمضان نوعد بحملات قوية لقمع التجار الغشاشين، إلا ان دار لقمان على حالها، واقع يشاطره فيه الكثيرون ممن التقينا بهم في بعض أسواق العاصمية ف”نبيلة” وهي ربة أسرة أكدت لنا أنها باتت تنزعج من اضطراب الأسعار أمر أضحى يدفعها لشراء متطلبات كل يوم وكل افطار على حدة عسى أن تنخفض الأسعار في اليوم الموالي، أمر لمسناه ولا حضناه خلال جولاتنا خلال الأيام الماضية من الشهر الفضيل ومنذ دخوله فأسعار البطاطا وهي من الخضر الأكثرة استهلاكا لدى الجزائريين، مثلا كانت ولا زالت تتراوح بين 25 دينار تارة لترتفع إلى سقف 60 دينار كحد أقصى، وكذا الحال بلنسبة ل”القرعة” أو الجزر الذي راوح ال 70 دينار، أمر دفعنا للسؤال عن السبب وراء هذه الاضطرابات التي باتت تقلق المواطن وتجعله أسيرا لتقلبات السوق، حسام وهو بائع بسوق الخضر والفواكه ب”باش جراح” أكد لنا بأن هامش تجار التجزئة في حال انخفضت أو ارتفت الأسعار ثابت ولا يتجاوز في أحسن الأحوال 20 إلى 23 دينار، لاقيا باللوم على تجار الجملة في أسواق الخضر والفواكه ب”الكاليتوس” و”خميس الخشنة” وأسواق أخرى قائلا بأنها تشهد حالات مضاربة جنونية على بعض الخضر والفواكه واسعة الاستهلاك خلال الشهر الفضيل، حيث أننا في حال دخلنا السوق فإننا نجد أن السلعة التي اشتريناها سرعان ما يرتفع ثمنها حتى قبل خروجنا من سوق الجملة، وبدون أي سبب مقنع- بحسبه-، أسواق الجملة التي باتت هي المتهم الأساسي في عملية ابتزاز جيب المواطن لا تنزع اللائمة من بعض تجار التجزئة الذين لا يجدون حرجا في انهاك جيب المواطننين بسلع مغشوشة، هذا أمر أكده لنا عشرات المواطنين الذين أضحوا يجزمون أن جل التجار لا يتوانون في الغش وخداع الزبون متى أتاحت لهم الفرصة، فمن بيع سلع فاسدة إلى عرض خضر أو فواكه جيدة وبيع أخرى فاسدة بدلا عنها، سمات أضحت تميز العديد من التجار الجزائريين عموما خاصة من الباعة غير الشرعيين في الأسواق العامة، وعلى أرصفة الشوارع.
أمر يعيشه المواطن الجزائري بشكل مستمر مع مرور أيام رمضان من كل سنة، فالأسعار بعيدة عن قانون السوق والوصاية بعيدة عن رقابة الأسواق، وهذا بالرغم من كشف مصالح وزارة التجارة تجنيدها حوالي 07 آلاف عون لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية، إلا أن الواقع أسوأ من توقعات الوصاية التي تمكنت من تحرير حوالي 10 آلاف مخالفة تجارية خلال حوالي 15 يوم فقط.
حديثنا مع مصدر من اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين أكد لنا بأن المواطن الجزائري من جانبه يلعب دورا كبيرا في حالة ارتفاع الاسعار تارة وعدم ثباتها عند قانون العرض الطلب وفقط، خاصة خلال الأيام الأولى من رمضان وهذا بسبب الاقبال المفرط على التبضع واقتناء مختلف المواد الغذائية بشكل زائد عن اللزوم، مضيفا أن سرعة تصديق المواطنين للاشاعة يلعب دورا كبيرا خاصة إذا أشارت أن سلعا معينة ستكون مفقودة أو أنها أثمانها سترتفع خلال أيام وهو أمر يفتح المجال للمضاربين بفرض منطقهم والسعر الذي يرغبون فيه، وأوضح المتحدث أن الأسعار كما علمتنا التجربة دائما خلال شهر رمضان تعرف استقرارا خلال منتصف رمضان، لتنخفض خلال آواخر الشهر بالنظر لكون المواطن يضحى أكثر اهتماما حينها على اقتناء مواد الحلويات تحضيرا للعيد، على الرغم من كون الأسعار خلال رمضان أعلى دوما عن عير رمضان بمتوسط يفوق 35 بالمائة إلى 45 بالمائة.
ترسانة قانونية .. وحالات الغش والاحتكار مستمرة
وزارة التجارة ومن جانبها وبالرغم من تجندها بترسانة من القوانين وعلى رأسها القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالممارسات التجارية وكذا القانون المعدل والمتعلق بالمنافسة والذي تمت المصادقة عليه العام الفارط 2012، لم يمكنها من محاربة كل أنواع الغش والاحتكار التي تشهدها الأسواق الجزائرية، بالرغم من تمكينها من تحسين أداءها في محاربة هذه الظواهر التي تنخر الاقتصاد الوطني، كما أن الآليات والسياسات التي تعمل بها الوصاية للحد من ارتفاع الأسعار ما يكفل لها تحديد تكلفة كل تاجر من خلال تسقيف الأسعار وتأطير هوامش الربح المرتبطة بأسعار المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع كلها مبادرات منيت بالفشل وكانت رهينة مضاربات في الغالب تتم خارج الأطر القانونية وبعيدا عن أعين المراقبين في الأسواق العمومية,
جولتنا في الاسواق كشفت لنا عن ارتفاع شمل أيضا أسعار الحبوب والبقوليات التي تعد واسعة الاستهلاك لدى المواطن الجزائري خاصة الحمص، إلا أن ارتفاعها بحسب البعض لا يتطابق مع سبب ارتفاع الخضر والفواكه وبعض المواد الغذائية وإنما لحالة التهريب التي تشهدها هذه المواد عبر خارج الحدود الجزائرية ونحو الوجهة الغربية والشرقية تحديدا فالاضطرابات الأمنية والسياسية التي تشهدها دول الجوار شرقا وخاصة ليبيا وتونس بشكل أقل جعلت من التهريب ظاهرة بارزة أمر جعل من أسعار الحبوب والبقوليات ترتفع بشكل كبير في الولايات الحدودية الشرقية، وبالنسبة للحدود الغربية فالأمر أضحى روتينيا بالنظر إلى غلاء المعيشة التي تعيشها الولايات الشرقية للمملكة ما جعل من شبكات التهريب تلجأ إلى محاولة استنفاذ مخزونات الولايات الغربية للوطن وتهريب البقوليات والحبوب بشكل كبير.
اللحوم الوجه الجديد لحالة الغلاء الفاحش في الأسعار
الموجة الموسمية للالتهاب في الاسعار التي باتت تعرفها الجزائر مع كل رمضان، كانت بارزة بشكل جلي خلال العام الجاري في اسعار اللحوم الحمراء والبيضاء على حد سواء حيث تجاوزت أسعار اللحوم الحمراء في السوق 1200 دينار للكيلوغرام “غنمي”، فيما لم تنزل أسعار الدجاج عن 290 دينار في أحسن الأحوال، هذا الذي وجدت له مبررات كثيرة لدى المسؤولين فاللحوم التي تنتجها البلاد لا تكفي متطلبات السوق الأمر الذي يدعونا إلى الاستراد وكذا الحال بالنسبة للحوم البيضاء والدجاج تحديدا، فبالرغم من تأكيدات الوصاية أن أسعارها ستنخفض إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك ما يؤكد أن الوصاية لم تستطع تدقيق حجم المضاربات التي أحدثها الوسطاء في سوق الللحوم، أمر عانت منه الأسواق المحلية العام الفارط أيضا ما دفع بالوصاية للاستنجاد باللحوم المجمدة الهندية.
هذا الواقع الفوضوي الذي تعيشه سوق اللحوم في الجزائر سمح لبعض الانتهازيين وفي ظل ضعف الرقابة إلى التلاعب بصحة وسلامة المواطن عن طريق تسويق اللحوم الفاسدة ولحوم بعض الحيوانات الأخرى، وفي حالات متفردة عبر عديد ولايات الوطن أمر أضحى يدعوا للقلق خاصة وأن البعض أضحى لا يتوانى وأن يقوم بذبح كبش وبيعه على قارعة الطريق وبشكل يومي، كما عاشته “الأيام ” بالحراش حيث لما اقتربنا من المحشاشة المبنية على حافة الطريق في مكان أقل ما يقال عنه أنه لا يصلح للجلوس فيه فما بالك باتخاذه متجرا للحوم الحمراء، وتحدثنا إلى مالكها “مراد” أكد لنا أن ما يقوم به لا يشكل خطرا على صحة المواطن وأن اللحم الذي يبيعه هي خاصة بكباش يذبحها أمام ناظر الزبون، مؤكدا لنا أنه يبيع في اليوم الواحد ما يعادل ذبحه ل 4 كباش.
من جانبه مسؤول في اتحاد الفلاحين الجزائريين أكد لنا أن حالة الندرة والفوضى التي يعيشها سوق اللحوم بالبلاد من الممكن تجاوزه في حالة ما قامت السلطات بفتح المجال للموالين الجزائريين وإعطائهم فرصة حيث أن ما تمتلكه الجزائر من مخزون في الماشية يمكن من توفير احتياجات السوق من اللحوم حتى بعد شهر رمضان المبارك، وأضاف المتحدث أن لجوء السلطات العمومية لحالات الاستراد في اللحوم الحمراء خصوصا وخلال أشهر عديدة من العام الجاري والماضي سمح للانتاج المحلي من الماشية بالإزياد من خلال توالد قطعان الخرفان تحديدا، وأضاف أن اللحم الذي تتميز به الماشية الجزائرية من أجود أنواع اللحوم.
ربورتاج: محمد شيحات
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter