المخبريون يُطالبون وزير التربية الجديد بمراجعة القانون الأساسي

دعت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر وزير التربية الجديد، «عبد اللطيف بابا أحمد»، إلى ضرورة إعادة النظر في تصنيف هذه الفئة الذي حدّده القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك التربوية، وجدّدت في المقابل تمسّكها، أكثر من أي وقت مضى، بالمطالب التي سبق لها وأن رفعتها إلى الوزير السابق للقطاع «بوبكر بن بوزيد».
وصفت اللجنة الوطنية للمخبريين الوضعية التي يعيشها المنتمون إلى هذه الفئة ب «الكارثية واللامسؤولة»، ما دفعها إلى توجيه دعوة جديدة إلى خليفة «بن بوزيد» على رأس قطاع التربية الوطنية من أجل «إنصافنا ومراجعة حسابات الوزارة»، وقد أشار بيان صادر عن اللجنة أمس حمل توقيع رئيسها «عمر سيود» إلى أن المخبريين هم «الشريحة الوحيدة التي استُثنيت من النظام التعويضي الخاص بقطاع التربية رغم أنها أساس كل عملية تربوية».
وذكرت اللجنة أن «البرنامج الجديد التربوي مبني على المقاربة بالكفاءة والتي تقوم على التجارب العلمية التي أساسها المخبري، ونأمل من وزير التربية أخذ هذه المطالب بعين الاعتبار»، مثلما اعتبرت أن المرسوم التنفيذي رقم 12/240 المؤرخ في 29 ماي 2012 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التربوية «مخيب للآمال وسقط كالصاعقة على فئة المخبرين كونه لم يأت بجديد يذكر».
وفي المقابل ورد في البيان ذاته أنه «وعلى العكس من ذلك فإن الوصاية مصرّة على الكيل بمكيالين فكلما تعلق الأمر بهذه الفئة كان الإجحاف والإقصاء هو سيد الموقف»، بل إن هذه الهيئة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف» سجلت بحسرة أنه «حتى الاعتراف بهذه الفئة ضمن قطاع التربية وضمّها له لم يكن من باب الصدقة أو المزية بل هو تدارك لأخطاء قاتلة والاعتراف بحقوق مسلوبة في الزمن بدل الضائع».
وأضافت إلى كل ما سبق أن «المفارقة المهينة المشينة هي أن إدماج المخبريين في قطاع التربية جاء بتصنيف دوني أي في الصنف السابع»، واستغربت من الأمر «وكأننا لسنا من خريجي معاهد تكنولوجية للتربية»، لتُضيف أيضا أن هذ التصنيف المجحف «لم تصاحبه الاستفادة من المنح والعلاوات التي تخص القطاع»ن وهو الواقع الذي جعلها تخرج بهذا البيان لدعوة الوصاية إلى «تدارك الوضع وتحمل مسؤولياتها» لكن ن دون ان تعقب ذلك بتهديد بإضراب أو شنّ حركة احتجاجية.
وبناء على هذه المعطيات أعلنت لجنة المخبريين بأنها لن تتنازل عن مطالبها التي يأتي على رأسها «إعادة النظر في القانون الأساسي المعدل 12/240 بما يضمن إنصاف فئة المخبريين»، فيما شدّدت على ضرورة «الاستفادة من كل المنح والعلاوات أسوة بالأسلاك التربوية»، حيث حصرتها في منحة الببداغوجيا، ومنحة التوثيق وكذا التأهيل، فضلا عن مطلب آخر متعلق ب «رفع منحة المردودية من 30 بالمائة إلى 40 بالمائة».
وجاء ضمن لائحة المطالب المرفقة في البيان المذكور تمسّك اللجنة بوجوب رفع منحة الخطر إلى 50 بالمائة بدلا من 10 بالمائة المعمول بها حاليا «والتي لا ترقى الى درجة الخطر المؤدي إلى الموت البطيء المحدق بالمخبري والذي يتعامل مع أخطر المواد الكيمياوية، بل ويعيش معها في بوتقة واحد» على حدّ تعبير البيان الذي خلص إلى المطالبة ب «فتح مناصب للترقية والتأهيل من معاون إلى ملحق ومن ملحق إلى ملحق رئيسي آليا»
زهير آيت سعادة
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter