“عدل” تشرع في استدعاء المُكتتبين الأوائل ابتداء من الاثنين

أكدت الوكالة الوطنية لتحسين و تطوير السكن “عدل”، أمس، أنه سيتم استدعاء ابتداء من يوم الاثنين المقبل المكتتبين لبرامج البيع بالإيجار 2001 و 2002 والذين لم يدفعوا بعد القسط الأول المقدر ب 10 بالمئة، وفي بيان أعلمت المديرية العامة للوكالة المهتمين، أنه سيتم استدعاؤهم من خلال تحديد موعد وفقا للتسلسل الزمني لإيداع ملفاتهم الأولية.
ويتعين على المواطنين المعنيين بهذه العملية الحضور للموعد مع تقديم شهادة الإقامة ونسخة من عقد الزواج للمتزوجين و شهادة الميلاد 12 لا يفوق تاريخ اصدراها شهرا، وأضاف ذات المصدر، أنه ينبغي عليهم تقديم آخر كشف للراتب و تصريح شرفي يثبت أنهم لم يستفيدوا من سكن منذ تاريخ إيداع طلبهم، وتلح وكالة “عدل” على “احترام تاريخ المواعيد من أجل ضمان استقبال جيد و سير حسن للعملية”، و أكدت الوكالة، أنه لن يتم فتح الاكتتاب للبرنامج الجديد للبيع بالإيجار إلا بعد الانتهاء من عملية تحيين الملفات السابقة، وفي تصريح للصحافة، أكد المدير العام للوكالة “إلياس بن إيدير” قائلا “نحن بصدد تحضير الوسائل المادية والإدارية الضرورية لاستقبال طالبي السكنات خاصة و أن الأولوية ستمنح للمكتتبين الأولين للبرنامج”.
وأوضح أنه سيتم استقبال المكتتبين على مستوى المقر المركزي للوكالة بسعيد حمدين (العاصمة) التي ستتزود بالوسائل اللازمة لضمان “استقبال جيد”، وأضاف أن “معالجة الملفات تتم دون أي تمييز بين الجنسين إلا أن الزوجين لا يمكنهما الاستفادة إلا من سكن واحد”، و حسب ذات المسؤول، يتراوح معدل استقبال طالبي السكنات بين 200 و 300 شخص يوميا مؤكدا أن عدد المكتتبين لبرنامج عدل بين 2001 و2005 الذين يتمتعون بالقدرة على التسديد و لم يتم بعد الاستجابة لطلبهم بلغ 142.000 مكتتب.
وأوضح “بن ايدير”، أن عدد المسجلين الذين سيتم استدعاؤهم سيقل “بالتأكيد” عن هذا العدد إذ أن العديد منهم استفادوا من مساعدة من الدولة لاقتناء مسكن، كما سيتم إلغاء من القائمة الجديدة أسماء الأشخاص الذين زوروا شهادات إقامتهم، وحسب المدير اظهر تحقيق أولي حول ثلاث بلديات بالجزائر العاصمة 5.534 مزور سيتم تقديمهم إلى العدالة.
وبخصوص طرق اقتناء سكنات “عدل” أكد المتحدث، أن الوكالة أبقت على نفس شروط البرنامج الأول و لكن بمزيد من المرونة في معالجة الملفات القديمة، وفي هذا الصدد، سيتم الحفاظ على العمال الذين خرجوا للتقاعد خلال العشر سنوات الماضية في البرنامج فيما سيتم تحويل ملفات المسجلين الذين شهدوا زيادات في رواتبهم خلال نفس الفترة إلى أكثر من 108.000 دينار إلى برنامج السكنات العمومية التساهمية، أما فيما يخص المسجلين المتوفين فيتعين على الورثة تعيين مستفيد وحيد يكون قادرا على تحمل الأعباء الشهرية، و أشار بن ايدير إلى أن وكالة “عدل” لن تقبل أن يتخلى احد المستفيدين لصالح شخص آخر.
وتعتزم السلطات العمومية بعث برنامج عدل الذي أطلق في 2001 من خلال إنجاز 150.000 وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار، و من جهة أخرى لم يستبعد وزير السكن و العمران، عبد المجيد تبون، إمكانية إنجاز أكثر من 150.000 وحدة سكنية مقررة شريطة توفر الأوعية العقارية، و يرى المسؤول الأول على قطاع السكن أن سعر سكن البيع بالإيجار سيرتفع و”قد يبلغ 3.5 مليون دج و لن يزيد عن 4 مليون دج”، ومن جهته، أكد المدير العام لوكالة عدل أن كل البرامج سيتم إطلاقها قبل 2014.