الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية تدعو المتعاملين لدفع الرسم المساحي

دعت الوكالة الوطنية للثروة المنجمية أمس المتعاملين في القطاع المنجمي المالكين لرخص استغلال من الولاية إلى دفع الرسم المساحي لنشاط 2011. ويتعين على الشركات المعنية دفع هذا الرسم التي يفرضه قانون المناجم الصادر في جويلية 2001 في أجل أقصاه 31 أفريل يؤكد نفس المصدر. في حالة عدم دفع هذا الرسم في الأجل المحدد يتعرض المتعاملون الذين لم يوفوا بأداء هذا الالتزام للإجراءات التي ينص عليها القانون المنجمي، تؤكد الوكالة.
كما يجدر التذكير أن الدولة تدفع 20 بالمائة من حصيلة الضريبة على المساحة الأرضية التي تدفعها الشركات للجماعات المحلية التي توجد فيها منطقة البحث أو الاستغلال طبقا لما ينص عليه قانون المناجم.
وتم خلال سنة 2009 منح 115 سندا منجميا عقب أربعة عمليات مزايدة مما سمح بتسجيل 2.13 مليار دج من المداخيل مقابل 167 سندا الممنوح سنة 2008 بقيمة 3,6 مليار دج.
أما بخصوص تطهير القطاع المنجمي فقد تم سحب أكثر من 200 سند منجمي منذ 2009 خاصة بسبب عدم دفع الرسم المساحي أو التوقف التام لكل نشاط استكشاف أو استغلال لمدة تفوق سنة عقب منح السند للشروع في الاستثمار.