وافقت مصالح الحكومة على إقرار زيادة في أجور عمال الأسلاك المشتركة في كل القطاعات بنسبة 10 بالمائة بخلاف النسبة المعلن عنها في وقت سابق، وقد راسل الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، مصالح وزارة المالية لإبلاغها بإقرار المخصّصات الناجمة عن هذا الإجراء الذي لم يُقنع النقابات الناشطة في قطاع التربية على وجه الخصوص. حملت مراسلة الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، إلى وزارة المالية رقم 535 وهي مؤرخة بتاريخ 25 من شهر فيفري المنقضي، تؤكد موافقته مصالحه على زيادة بنسبة 10 بالمائة في الأنظمة التعويضية للأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، وسائقي السيارات، والحجاب، والأعوان المتعاقدين في كل القطاعات. وانتقد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين هذا القرار علما أن الحكومة أعلنت في عهد أحمد أويحيى موافقتها على زيادات بنسبة لا تقل عن 25 بالمائة من أجور هذه الفئات. وقد سارع «إينباف» إلى إصدار بيان بهذا الخصوص جاء فيه أنه «في الوقت الذي كنا نترقب فيه إعادة النظر في النظام التعويضي بما يضمن تحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من خلال زيادات معتبرة نظرا لهشاشة أجورهم وتدنيها، نفاجئ بمراسلة الحكومة لوزارة المالية بزيادة التي لا تؤثر في حياتهم المعيشية»، داعيا إلى ضرورة «المعالجة الموضوعية الكلية للانشغالات والمطالب الأساسية». وعليه فإن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «يعبر عن رفضه لهذه الزيادة الطفيفة التي لا تفي بالغرض ولا تلبي الحاجة»، محذرا الحكومة من مغبة ما أسماه «ردود فعل هذه الفئة التي صبرت كثيرا وانتظرت طويلا وكان الأمل يحدوها في تحسين أجورها بما يتلاءم والقدرة الشرائية ويضمن لها العيش الكريم». وعلى إثر ذلك تمسّك النقابة، التي يرأسها الصادق دزيري، بمطالبها بهذا الخصوص وفي مقدّمتها «إدماج عمال الأسلاك المشتركة ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة بالعملية التربوية»، إضافة إلى «إعادة النظر في نظامهم التعويضي بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية»، مع «إلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90/11»، وطالبت ب «استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر، والتأهيل، والمناوبة». كما رافع الاتحاد من أجل «الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 إرساء لمبدأ العدالة»، فضلا عن «الاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية والدورات التكوينية على غرار أسلاك التربية المسخرين» و«تسوية وضعية المتعاقدين منهم وإدماجهم من أجل استقرارهم». وأصدر «إينباف» بيانا آخر أمس تحدّث فيه عن إضراب الثلاثة أيام لعمال وموظفي قطاع التربية بولايات الجنوب، معلنا أن نسبة الاستجابة بلغت إجمالا 78 بالمائة، فيما أشاد بتجاوب عمال قطاعات أخرى على غرار الصحة، التعليم العالي، أسلاك الشبه الطبي، الإدارة العمومية في بعض الولايات، وهو ما اعتبره «شعورا من الجميع بأن الهدف واحد والمصير مشترك، فلجميع المضربين والمضربات في مختلف القطاعات خالص التحية وعظيم التقدير». ولذلك ثمّن الاتحاد «التنسيق النقابي الحاصل في بعض الولايات بين نقابات الوظيفة العمومية»، مشدّدا على أهمية تعميم ذلك في كل الولايات المعنية والتحاق بقية النقابات، وذكر أنه يأمل أن يكون الهدف من مراسلة وزارة المالية للمديرين الجهويين المتضمنة إحصاء الموظفين التابعين ل 18 قطاعا المعنيين بالاستفادة «هو تحقيق المطالب المشروعة المرفوعة والتجسيد العملي لها، وليس مجرد مسكنات ومهدئات». وبعد تأكيده على ضرورة «الأخذ بعين الاعتبار موظفي ولايات الجنوب غير المستفيدين بالمرسومين 95/300 و95/ 330 رغم أحقيتهم بالاستفادة»، تمسّك بوجوب «تعميم الاستفادة من منحة التعويض النوعي على المنصب – منحة الجنوب – على كافة الموظفين والعمال، واحتسابها على الراتب الجديد»، ناهيك عن «احتساب منحة المنطقة على أساس الراتب الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة 1989».
