زيادة ب 10% في منح عمال الأسلاك المشتركة والمهنيين

^ “الأنباف" يرفض الزيادة ويهدد بالعودة إلى الإضراب

وجه الوزير الأول مراسلة إلى وزارة المالية يطالبها فيها بإقرار زيادة في منح وتعويضات عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تقدر نسبتها ب 10 بالمائة، وهي الزيادة التي اعتبرها النقابات ضئيلة جدا ولا تفي بالغرض.
وتضمنت مراسلة عبدالمالك سلال التي تم إرسالها لوزارة المالية بهدف تخصيص الغلاف المالي المخصص للعملية والتي تحمل رقم 535 المؤرخة في 25 فيفري 2013، أنه تم إقرار زيادة بنسبة 10 بالمائة من منح وتعويضات عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والأعوان المتعاقدين. وأكدت المراسلة التي تحصلت "البلاد" على نسخة منه، أمس، أن هذه الزيادة تهدف إلى إحداث توازن في الأنظمة التعويضية لمختلف المستخدمين. كما تضمنت المراسلة أن الزيادة ستطبق أيضا على عمال الأسلاك التقنية.
مقابل ذلك، رفض الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الزيادة التي مست أجور عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية التي اعتبرها "طفيفة"، وقال إنها لا تفي بالغرض ولا تلبي الحاجة. كما حذر الحكومة من ردود فعل هذه الفئة التي صبرت كثيرا وانتظرت طويلا وكان الأمل يحدوها في تحسين أجورها بما يتلاءم والقدرة الشرائية ويضمن لها العيش الكريم.
وأبدى الاتحاد رفضه لهذه الزيادات وأشار من خلال بيان له إلى "أنه في الوقت الذي كنا نترقب فيه إعادة النظر في النظام التعويضي بما يضمن تحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من خلال زيادات معتبرة، نظرا لهشاشة أجورهم وتدنيها، نفاجأ بمراسلة الحكومة لوزارة المالية التي تحمل رقم 535 المؤرخة في 25 فيفري 2013 المتعلقة بزيادة 10٪ للأنظمة التعويضية للأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، وسائقي السيارات، والحجاب، والأعوان المتعاقدين، هذه الزيادة التي لا تؤثر في الحياة المعيشية لهم.
كما اكد المكتب من خلال البيان ذاته، على ضرورة المعالجة الموضوعية الكلية للانشغالات والمطالب الأساسية لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، والمتمثلة في إدماجهم ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة بالعملية التربوية، وإعادة النظر في نظامهم التعويضي بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية وإلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90/ 11.
كما طالب المكتب باستحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر، والتأهيل، والمناوبة، مع رفع قيمة المردودية وتنقيطها على 40٪ مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من 01/ 01/ 2008 إرساء لمبدأ العدالة، اضافة إلى الاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية والدورات التكوينية على غرار أسلاك التربية المسخرين، وكذا تسوية وضعية المتعاقدين منهم وإدماجهم من أجل استقرارهم.