زيادات قدرها 10% في أجور الأسلاك المشتركة والنقابة تطالب بالمزيد

أمر الوزير الأول عبد المالك سلال في مراسلة مستعجلة إلى وزارة المالية بتطبيق زيادة جديدة في أجور عمال التربية، وخص بالذكر الأنظمة التعويضية للأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، وسائقي السيارات، الحجاب، والأعوان المتعاقدين، وبالمقابل اعتبرت نقابة عمال التربية هذه الزيادة بغير الكافية تماما مقارنة بالمستوى المعيشي.
وفي هذا الشأن، ورد في مراسلة للحكومة موجهة إلى وزارة المالية تحمل رقم 535 ومؤرخة في 25 فيفري 2013 تلقت جريدة "الحياة العربية" نسخة منها، أن الوزير الأول عبد المالك سلال قرر زيادة جديدة للأنظمة التعويضية للأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، وسائقي السيارات، الحجاب، والأعوان المتعاقدين، ب 10% يتم تطبيقها مباشرة بعد الانتهاء من الإجراءات الضرورية، وبالمقابل أكدت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان لها أمس، أنه "في الوقت الذي كنا نترقب فيه إعادة النظر في النظام التعويضي بما يضمن تحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من خلال زيادات معتبرة نظرا لهشاشة أجورهم وتدنيها"، تفاجئوا بمراسلة الحكومة لوزارة المالية متعلقة بزيادة 10% للأنظمة التعويضية للأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، وسائقي السيارات، والحجاب، والأعوان المتعاقدين، هذه الزيادة التي لا تؤثر في الحياة المعيشية لهم حسب البيان.
وأضاف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنه يؤكد على ضرورة المعالجة الموضوعية الكلية للانشغالات والمطالب الأساسية لموظفي وعمال للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية والمتمثلة في إدماجهم ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة بالعملية التربوية وإعادة النظر في نظامهم التعويضي بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، مع إلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90/11، وكذا استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 % مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من 01/01/2008 إرساء لمبدأ العدالة.
ومن جانب ثان، طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية والدورات التكوينية على غرار أسلاك التربية المسخرين، وتسوية وضعية المتعاقدين منهم وإدماجهم من أجل استقراره،وفي الأخير عبرت النقابة عن رفضها لهذه الزيادة الطفيفة التي لا تفي بالغرض ولا تلبي الحاجة، وينبه الحكومة من مغبة ردود فعل هذه الفئة التي صبرت كثيرا وانتظرت طويلا وكان الأمل يحدوها في تحسين أجورها بما يتلاءم والقدرة الشرائية ويضمن لها العيش الكريم حسب البيان.