وقف حرب الإعلام والمخدرات قبل إعادة فتح الحدود

عاد الجدل مجددا بين الجزائر والمغرب حول مسألة إعادة فتح الحدود في وقت عرفت فيه قضية الصحراء الغربية مواجهة دبلوماسية جديدة بين المغرب والبوليساريو، ويبدو أن أوهام النصر الدبلوماسي التي تقول الرباط أنها حققته تدفعها إلى مزيد من التمادي في مواقفها وعدم الاستجابة بجدية لمطالب الجزائر الخاصة بإعادة فتح الحدود.
نقلت الجريدة الإلكترونية كل شيء عن الجزائر تصريحات عن مسؤول جزائري كبير لم تكشف عن اسمه القول بأن للجزائر ثلاثة مطالب على المغرب الاستجابة لها حتى تتم إعادة فتح الحدود، ويتعلق الأمر حسب هذا المسؤول بوقف الحملات الإعلامية المغربية التي تستهدف الجزائر، والتعاون بشكل جدي من أجل إنها عمليات إغراق الجزائر بالمخدرات، والتوقف عن ربط قضية الصحراء الغربية بالعلاقات الثنائية بالبلدين.
واعتبر المسؤول الجزائري أن أي مسعى آخر يتعارض مع هذه المطالب أو يحاول تجاوزها لن يزيد إلا في تلويث الأجواء بين البلدين، ويعقد من مساعي حل المسائل العالقة بين البلدين والذي تسعى إليه الجزائر من أجل تطبيع شامل للعلاقات مع المملكة الشقيقة ومن أجل تفعيل عملية الاندماج الإقليمي في المغرب العربي.
هذه التصريحات جاءت ردا على قول وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني الخميس الماضي في تصريحات للبي بي سي أكد فيها بأنه يجهل شروط الجزائر لإعادة فتح الحدود بين البلدين، وتضاف هذه الشروط إلى القضايا التي أشار إليها وزير الداخلية دحو ولد قابلية الأسبوع الماضي في الرباط والتي تتعلق بالإقامة والحق في الملكية، وقد أكد ولد قابلية أن الحدود بين البلدين لن تبقى مغلقة إلى الأبد.
الحديث عن إعادة فتح الحدود عرف شدا وجذبا منذ سنوات، وقد تم تحقيق بعض التقدم على هذا المسار خلال السنتين الماضيتين، ففي نهاية سنة 2011 اعتبر وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري أن تعزيز العلاقات المغربية-الجزائرية يندرج في إطار خارطة طريق “مقررة على أعلى مستوى” وقال أن البلدين “اتفقا” في هذا الإطار على الكيفية والوسائل الكفيلة بتفعيل خارطة الطريق هذه، وقبله كان وزير الخارجية مراد مدلسي قد قال أن الجانبين بصدد تقييم حالة التعاون الثنائي عبر لقاءات بين مختلف وزراء البلدين التي “بدأت تعطي نتائج ملموسة” واعتبر أن تدعيم هذا التعاون “سيمكننا من الالتقاء أكثر و أخذ وقت أكثر لتبادل المعلومات حول التحديات والانشغالات الخاصة بنا و التفاهم بشكل أحسن”، وذهب مدلسي في تفاؤله آنذاك إلى القول بأنه مقتنع بالتوصل بسرعة إلى السبل التي تجسد تطلعات الشعبين و بشكل خاص العلاقات الثنائية بين الجزائر والمغرب بالإضافة إلى “هذا الطموح الذي يحدونا كمغاربيين لبناء الصرح المغاربي أو المشاركة في جميع الأحوال في بنائه”.
وفي سنة 2011 تم تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، وجرى تشكيل لجان لدراسة القضايا التي تمس العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، وكان واضحا أن المنهجية التي تم اعتمادها تقوم أولا على حل المسائل الخلافية، وإعادة بناء العلاقات على أسس جديدة قبل الإقدام على إعادة فتح الحدود، وإطلاق إعلان سياسي يفيد بتجاوز التوتر الذي خيم على هذه العلاقة منذ قرابة عقدين من الزمن، وتأكيدا على هذه المنهجية قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية خالد الناصري، إن تطبيع العلاقات المغربية الجزائرية “يمر عبر عدد من الخطوات القبلية التي تعتبر ضرورية بالنسبة لنا”، ومعلوم أن الجزائر أصرت خلال السنوات الأخيرة على جعل فتح الحدود البرية تتويجا لعملية التطبيع وليست مقدمة لها، في حين كانت المملكة لا تمل من الدعوة إلى فتح الحدود، وفي تلك الأثناء سادت روح التفاؤل إلى حد أن وزير الخارجية المغربي قال ” إذا سارت عملية التعاون التي بدأت أخيرا في العديد من القطاعات بين المغرب والجزائر على ما يرام، فإنها ستسفر عن تطبيع كامل للعلاقات، مشيرا إلى أن البلدين سيقرران في مستقبل قريب جدا الخطوة المقبلة، وأشار إلى أن “الرباط والجزائر تأخرتا كثيرا، نحن نعرف موقف كلا من الطرفين بشأن بعض الملفات وأيضا الخلاف حول قضية الصحراء”.
التطورات الجارية الآن توحي بأن الأمور لم تسر كما كان متوقعا لها، فقد بقيت الرباط وفية لتقاليدها في ربط العلاقات الثنائية مع الجزائر بنزاع الصحراء الغربية، لكن ليس هذا فحسب، فقد دخلت كل الحسابات الإقليمية على الخط، وكان اندلاع الأزمة في شمال مالي فرصة في نظر الرباط لمحاولة لي ذراع الجزائر والحصول على تنازلات، وقد اعتمدت المملكة بشكل كلي على تحالفها مع فرنسا لتحقيق بعض المكاسب الإقليمية وخاصة فرض نفسها كفاعل في منطقة الساحل وانتزاع اعتراف دولي بدورها في مكافحة الإرهاب في هذه المنطقة الحساسة.
الرد الجزائري كان بتعزيز مكانة الجزائر كلاعب إقليمي فاعل، وقد كان الاعتراف الدولي بهذا الدور والمشاركة الفاعلة للجزائر في حل أزمة شمال مالي، ثم الدعم السياسي الكبير الذي لقيته من الدول العظمى بعد إنهائها لعملية اختطاف الرهائن في المنشأة الغازية في عين أمناس إشارات واضحة على أن التوازانات في المنطقة لن تتغير بحسب أهواء وأماني الرباط، وقد حاول المغرب بعد ذلك اتهام البوليساريو بالتورط في النشاط الإرهابي في منطقة الساحل دون أن يفلح في ذلك.
كل هذه المساعي الجانبية تؤكد شكوك الجزائر في نوايا المملكة التي وضعت لسياستها الإقليمية هدفين أساسيين، أولهما هو فرض تسوية قضية الصحراء في إطار مشروع الحكم الذاتي، والثاني هو تحجيم الدور الإقليمي للجزائر ومحاصرتها، ويمكن إدراج الشروط الجزائرية لإعادة فتح الحدود ضمن هذين الهدفين، فزيادة على ربط قضية الصحراء الغربية بالعلاقات الثنائية، هناك عملية استهداف المجتمع الجزائري بالمخدرات، وتظهر أطنان المخدرات التي يتم ضبطها باستمرار على الحدود الغربية أن العملية تتجاوز مجرد نشاط عادي لعصابات تهريب المخدرات، فالكميات الضخمة والتي تتدفق بشكل متسمر توحي بوجود إمكانات ضخمة لدى الجهات التي تتحكم في هذه التجارة، وهي تستفيد من غض الطرف الذي تمارسه السلطات المغربية ضمن سياسة هجوم منظم على الجزائر.