تم غلق أزيد من 2.000 محل تجاري لبيع المنتجات الغذائية وحجز منتجات غير صالحة للاستهلاك بقيمة 131 مليون دج خلال سنة 2012 على المستوى الوطني حسبما أعلنه أمس الاثنين المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون. وأوضح بوكحنون أن تدخلات مصالح وزارة التجارة في مجال مراقبة المنتجات الغذائية --فقط-- بلغت 300 ألف تدخلا أسفرت عن تحرير 47 ألف مخالفة 9 بالمائة منها تتعلق بعرض منتجات منتهية الصلاحية مستبعدا في الوقت ذاته وجود "معطيات واقعية تحدد حجم هذه المنتجات بشكل دقيق بسبب اختلاف وحدات قياسها. وشكل غياب النظافة وعدم عرض أسعار السلع وغياب الوسم باقي المخالفات المسجلة. وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش(سلع وخدمات) فقد أسفرت التدخلات البالغ عددها 595 ألف تدخلا عن تحرير 65 ألف مخالفة. وبحسب ذات المسؤول فان عمليات المراقبة التجارية عرفت تطورا لا باس به خلال السنوات الأخيرة رغم النقائص المسجلة مشيرا إلى استحالة تواجد أعوان الرقابة طوال الوقت في كل الاماكن. ويبلغ عدد أعوان الرقابة حوالي 10.000 عون موزعين على مستوى التراب الوطني 7.000 منهم ينشطون حاليا فيما يتلقى العدد الباقي تربصا تصل مدته إلى 24 شهرا. ويرى السيد بوكحنون ان الرقابة التجارية بصفة عامة ليست مهمة اعوان التجارة فقط بل ينبغي أن تكون ممارسة و ثقافة لدى المواطن داعيا بالمناسبة المستهلك الجزائري إلى تبليغ مديريات الضبط التابعة لوزارة التجارة عن التجاوزات المرتكبة من طرف التجار. ومن جهة أخرى لاحظ السيد بوكحنون أن نوعية المنتجات المعروضة في السوق عرفت "تحسنا كبيرا" في السنوات الأخيرة سواء من حيث الخدمات أو المنتجات نتيجة تنوع المنتجات واشتداد المنافسة. وأشار في ذات السياق إلى أن وزارة التجارة لم تسجل خلال الأعوام القليلة الماضية حالات تسمم ناجمة عن استهلاك منتجات معبئة أو مصبرة مضيفا أن 80 بالمائة من حالات التسمم تسجل على مستوى المطاعم الجماعية (الأفراح والمطاعم الجامعية أو المدرسية) فيما تسجل الحالات الأخرى على مستوى المطاعم التي لا تحترم شروط النظافة.
