تراجع طفيف في عدد المخالفات المتعلقة بمراقبة النشاط التجاري خلال الثلاثي الاول من 2013

بلغ عدد المخالفات المتعلقة بمراقبة النشاط التجاري بالجزائر 44.702 مخالفة خلال الاول من 2013 بتراجع قدره 9ر2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 حسب مسؤول بوزارة التجارة. وقد سمحت عمليات المراقبة بغلق قرابة 2.500 محل تجاري وحجز سلع بقيمة 94.51 مليون دج حسبما صرح لوكالة الأنباء الجزائرية المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون. كما قامت مصالح المراقبة على الحدود بحجز سلع لعدم مطابقتها للمعايير بقيمة 2.2مليار دج مسجلة انخفاضا قدره 29.6بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2012 (3.2مليار دج).و سجل معدل تدخلات مصالح الرقابة التابعة للوزارة ارتفاعا بنسبة 10.8 بالمائة خلال الثلاثي الاول من العام 2013 مقارنة بنفس الفترة من العام 2012 . واعتبر بوكحنون ان النتائج المحققة خلال هذا الثلاثي تعد "ايجابية" حيث ان انخفاض معدل المخالفات يعني تحكم في رقابة السوق مع تسخير عدد اكبر لاعوان الرقابة البالغ حاليا 6.000 عون في الميدان. وبحسب بوكنون فان نجاح عملية الرقابة والقضاء على ظواهر الغش لن يتحقق الا عن طريق تظافر الجهود بين المستهلك والمتعامل الاقتصادي وكذا مصالح التجارة خصوصا وان هذه الاخيرة لن تسطيع لوحدها التحكم في سوق ينشط بها ازيد من 1.6 مليون تاجر. من جهة اخرى كشف المسؤول انه يتم حاليا اعداد برنامج خاص لموسم الاصطياف وشهر رمضان حيث سيتم التركيز على مراقبة نقاط التوزيع والاسواق والوحدات الانتاجية الخاصة بالمنتوجات التي تشكل خطرا من نوع خاص على صحة المستهلك كاللحوم والالبان والمشروبات ومواد التنظيف والتجميل والنشطات التي لها علاقة بتسويقها. واضاف انه سيتم تجنيد حوالي 7.000 عون في الميدان لهذا الغرض لافتا الى انه يتم تاطير اكثر من 3.000 عون اخر. وكما سيتم تنظيم ايام دراسية وملتقيات للتحسيس ضد الاخطار الغذائية بالتنيسق مع جمعيات حماية المستهلك.