أعلنت، أمس، تنسيقية نقابات الصحة تمسكها بإضراب الثلاثة أيام المتجددة والذي ستشنه ابتداء من يوم غد الاثنين للضغط أكثر على وزير الصحة وحمله لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية انشغالات مهنيي القطاع. وأكدت نقابات الصحة على لسان اليأس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية حركتهم الاحتجاجية التي ستشل جميع المستشفيات ومختلف القطاعات الصحية ابتداء من يوم غد الاثنين ولثلاثة أيام ستكون مرفقة باعتصام وطني أمام مقر وزارة الصحة بتاريخ 8 ماي وهو أخر أيام الإضراب . وانتقد ممثلي النقابات الأربعة للصحة التي تنشط تحت لواء التنسيقية ممثلة في نقابة ممارسي الصحة العمومية نقابة الأطباء الأخصائيين، نقابة الأخصائيين النفسانيين إلى جانب نقابة أساتذة الشبه طبي و في ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر نقابة الأخصائيين بحسب نادي ممثلي التشكيلات السياسية و نواب البرلمان الذين اتهموهم باستغلال المواطنين و الموظفين في الانتخابات فقط دون التكفل بانشغالاتهم بالرغم من كونه يدخل من ضمن مهامهم لأنهم ممثلو الشعب وعليهم أن يهتموا بمعاناتهم وانشغالاتهم. و أشار مرابط، إلى أن الهدف من خيار التصعيد هو الضغط أكثر على الحكومة لحملها على اتخاذ إجراءات استعجاليه من شأنها تلبية المطالب المرفوعة خاصة في ظل سياسة الصمت التي تنتهجها الوصاية ، معربا عن أمله في أن تدفع هذه الحركة الاحتجاجية بالحكومة إلى التدخل العاجل لتلبية المطالب التي طرحتها التنسيقية منذ سنوات آخرها بتاريخ 12 فيفري الفارط. وأكدت التنسيقية أن المبادرة مفتوحة على جميع الشركاء الاجتماعيين بقطاع الصحة، مؤكدة أن الاعتصام المقرر أمام مقر الوصاية مفتوح على الجميع، حيث بإمكان مختلف أسلاك القطاعات الصحية المشاركة فيه للدفاع عن جملة المطالب المرفوعة . وحملت التنسيقية مسؤولية هذه الحركة الاحتجاجية وما ينتج عنها من توقف مصالح المرضى، إلى الوزير زياري ورئيس الحكومة عبد المالك سلال الذي تم إطلاعه على مشاكل القطاع و أعاب ممثلي النقابات لجوء السلطات دائما إلى العدالة لكسر الحركات الاحتجاجية بالرغم من انه كان من المفروض أن تستغل العدالة لتحصيل الحقوق حسب ما أشار إليه الناطق الرسمي باسم التنسيقية "خالد كداد" وليس الزج دائما بملفات الحركات الاحتجاجية إلى أروقة العدالة .
