مكتتبو "عدل" 2001 و2002 يشرعون اليوم في تسديد الحصة الأولى من سكناتهم

21 مليون ل " آف 3 " و 27 مليون ل " آف 4 "

أكد مدير وكالة" عدل" إلياس بنيدير أن المكتتبين القدامى سيشرعون في دفع الحصة الأولى من ثمن سكنهم ابتداء من اليوم، موضحا أن عملية دفع الحصة الأولى أي 10 بالمائة من ثمن السكن تخص مكتتبي 2001/2002 الذين جددت ملفاتهم وتمت الموافقة عليها بعد التأكد من صحتها في البطاقية الوطنية للسكن، مضيفا في السياق ذاته أن الحصة الأولى حددت ب 210 ألف دج بالنسبة للسكنات من نوع ثلاثة غرف وهي موجهة للعائلات التي لا يتجاوز عدد أفرادها ثلاثة أشخاص أي يحتسب فقط الأبوان وأطفالهما و 270 ألف دج بالنسبة للسكنات من نوع أربع غرف المخصصة للعائلات المتكونة من أربعة أفراد فما فوق.
وأشار المسؤول ذاته أنه سيستقبل المكتتبون المعنيون بهذه العملية على مستوى ديوان ترقية وتسيير العقاري لبئر مراد رايس بوتيرة 500 شخص في الأسبوع إلى غاية الانتهاء من العملية وسيستدعى المكتتبون بصفة تدريجية. وقد شرعت الوكالة الأسبوع الماضي في إرسال الدعوات عن طريق البريد لسحب الأمر بالدفع حسب مدير الوكالة الذي أكد أن العملية ستتواصل حسب الترتيب الكرونولوجي للملفات المجددة والموافق عليها. وحسب معطيات الوكالة فقد تم التأكد من 20 ألف ملف في البطاقية الوطنية من مجموع 32.102 مكتتب لسنتين 2001 و 2002 التي جددت من طرف وكالة عدل إلى غاية يوم الخميس الماضي.
وكانت الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل" قد نشرت على موقعها الالكتروني قائمة جديدة للمدعوين التي تخص المسجلين الذين أودعوا ملفاتهم في الفترة الممتدة بين 24 أوت 2001 وسبتمبر 2001 فضلا عن المسجلين في أفريل 2002، من أجل تحيين ملفاتهم لطلب السكن بصيغة "البيع بالإيجار". كما أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، عن استفادة أكثر من 10 آلاف مكتتب لسنة 2001 في كل من ولايتي قسنطينة وعنابة، حيث حددت لهم تاريخ إيداع تحديث الملفات بالوكالات الولائية بداية من 28 من الشهر الجاري الى غاية 25 من فيفري. ودعت الوكالة كافة المستفيدين من صيغة البيع بالإيجار للسكنات، إلى الالتحاق بالوكالات الولائية لتحديث ملفاتهم في الأوقات المحددة، مرفوقين بالوثائق المطلوبة، في انتظار الإعلان عن الملفات المقبولة في كل الولايات الأخرى. وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة، أن أصحاب ملفات مكتبتي عدل لسنتي 2001 و2002 بالولايات الأخرى غير العاصمة، لا تزال عالقة، مثل بومرداس، تيبازة، سطيف وغيرها من الولايات الأخرى، مضيفا أن عددها ليس كبيرا ومن الممكن الشروع في الإعلان عنها لاحقا، مشيرا كذلك أنها لن تستغرق وقتا طويلا.