الشروع اليوم في دفع الشطر الأول من ثمن سكنات عدل

استقبال 500 مكتتب أسبوعيا بديوان الترقية العقاري لبئر مراد رايس

يشرع اليوم مكتتبو »عدل« القدامى الذين جددوا ملفاتهم وتمت الموافقة عليها في دفع 10 بالمئة من ثمن سكنهم، حيث حددت هذه الحصة الأولى ب 21 مليون سنتيم بالنسبة للسكنات ذات ثلاثة غرف و 27 مليون سنتيم لأصحاب السكنات من أربعة غرف وسيستقبل المكتتبون المعنيون بهذه العملية على مستوى ديوان ترقية و تسيير العقاري لبئر مراد رايس بوتيرة 500 شخص في الأسبوع.
أعلن، أمس، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل«، إلياس بن إيدير، أن المكتتبين في برنامج 2001 و2002 الذي تم اجتيازهم في البطاقية الوطنية، وثبت أنهم لم يأخذوا مساعدة من الدولة أو ليست لهم قطع أرضية أو مساكن، سيشرعون اليوم في دفع 10 بالمئة من ثمن سكن »عدل«، موضحا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الوكالة انطلقت بحر الأسبوع الماضي في إرسال الاستدعاءات عن طريق البريد لسحب الأمر بالدفع، مضيفا أن العملية ستتواصل حسب الترتيب الكرونولوجي للملفات المجددة والموافق عليها.
وأوضح بن إيدير أن الحصة الأولى من ثمن السكن التي سيدفعها أصحاب الملفات المؤشر عليها بالموافقة عليها تقدر ب21 مليون سنتيم بالنسبة للسكنات من نوع ثلاثة غرف وهي موجهة للعائلات التي لا يتجاوز عدد إفرادها ثلاثة أشخاص، مضيفا أن قيمة هذه النسبة ترتفع على 27 مليون سنتيم بالنسبة للسكنات من نوع أربع غرف المخصصة للعائلات المتكونة من أربعة أفراد فما فوق.وسيتم دفع 5 بالمائة من ثمن السكن عند استلامه، و10 بالمائة أخرى بعد عام من السكن، و75 بالمائة المتبقية تدفع كإيجار شهري في 25 سنة.
وقال بن إيدير أن المكتتبين المعنيين بهذه العملية سيتم استقبالهم على مستوى ديوان ترقية وتسيير العقاري لبئر مراد رايس بوتيرة 500 شخص في الأسبوع إلى غاية الانتهاء من العملية. وحسب معطيات الوكالة فقد تم التأكد من 20 ألف ملف في البطاقية الوطنية من مجموع 102,32 مكتتب لسنتين 2001 و2002 التي جددت من طرف وكالة عدل إلى غاية يوم الخميس الماضي.
وتنطلق عملية دفع الحصة الأولى من قيمة سكنات »عدل« قبل أيام فقط من إطلاق ورشات المشاريع، وفقا لما صرح به وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون الأسبوع الماضي، حيث أكد أن حجر أساس هذه السكنات سيوضع في ظرف أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على أكبر تقدير في حفل رسمي بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال، بعدما تم التوقيع الثلاثاء الماضي على اتفاقية تمويل لإنجاز 100 ألف سكن عمومي من صيغة البيع بالإيجار بين القرض الشعبي الجزائري ووكالة تحسين السكن وترقيته »عدل« والصندوق الوطني للسكن.