تسليم أولى سكنات "عدل" الجديدة أوائل 2015

كشف المدير العام لتحسين السكن وتطويره، الياس بن إيدير، أن تسليم أولى السكنات في إطار برنامج "عدل" في إطار برنامج 150 ألف وحدة سكنية سيكون مع بداية العام 2015، نافيا أي زيادات في التسعيرة المطبقة حاليا لفائدة مكتتبي 2001 و2002 التي قال إنه لم يتمّ تحيينها، ملتزما في الوقت نفسه بتحسين صورة الوكالة من خلال تنفيذ كافة الالتزامات التي قطعتها.
شرع أمس المكتتبون القدامي من أصحاب ملفات وكالة "عدل" لعامي 2001 و2002، في دفع الحصة الأولى من ثمن السكنات المخصصة لهم، وهي بقيمة 10 بالمائة، أي ما يمثل 21 مليون سنتيم بالنسبة لشقة من ثلاث غرف و27 مليون سنتيم للشقق من أربع غرف، وقد عرف مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري ببئر مراد رايس بالعاصمة حركة غير عادية منذ الساعات الأولى لنهار أمس، حيث لم يصدّق أصحاب الملفات الذين تمّ استدعاؤهم من طرف الوكالة بأن حلم 13 عاما قد تحقق أخيرا.
وقد وقفت "الأيام" على أجواء انطلاق العملية في حدود الساعة العاشرة صباحا، وكان سبب التأخر عدم استكمال التحضيرات الإدارية، ورغم ذلك فقد أبدى المعنيون بالأمر تقبّلهم بعد سنوات من الانتظار، وقد قالت سيدة بعين المكان: "لا أكاد أصدّق ما يحصل وكأنني في حلم جميل أريده أن ينتهي قبل أن أستلم مفاتيح شقتي"، وأردفت بتأثر كبير: "عندما أودعت الملف كان ابني يبلغ من العمر خمس سنوات والآن جئتُ لتسديد الحصة الاولى من قيمة المسكن وعمره 19 عاما".
وموازاة مع ذلك رفض الكثير من المواطنين الحديث مع الصحفيين، لكن اللافت هو تصريح أحدهم قائلا: "منذ أن تحدّثت إلى الصحافة لم أحصل على سكن ولذلك اعذروني اليوم لن أتحدّث إليكم"، فيما أكد مستفيد آخر وبيده حزمة من الأوراق: "لن أصدّق بأنني حصلت على سكن إلا عندما أستلم المفاتيح"، وقال آخر بعين الرضا: "بعد كل هذه السنوات لا يمكن لي سوى أن نحمد الله على أن انتظارنا لم يذهب سدى، نأمل فقط أن تبقى الدولة عند التزامها حتى لا نبقى ننتظر لسنوات أخرى".
ومن جهته حرص المدير العام لوكالة تحسين السكن وتطويره، الياس بن ايدير، على الإشراف شخصيا على انطلاق عملية دفع الحصة المالية الأولى من المكتتبين القدامى، وأعطى تعليمات بعين المكان من أجل التكفل الأحسن بالمستفيدين والشروع ابتداء من اليوم في استقبال الملفات ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا، وقد وفّرت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري ببئر مراد رايس كافة الوسائل لموظفي "عدل" الذين تنقلوا إلى عين المكان للابتعاد من ضغط المديرية العامة التي لا تزال تواصل عملية تحيين الملفات التي قال بن ايدير إنها ستنتهي أواخر الشهر الحالي النسبة لمكتتبي 2001 وفي 15 جوان بالنسبة لمكتتبي 2002.
كما قدم بن ايدير ضمانات وتطمينات بأن برنامج 150 ألف سكن سينطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما أن أن انطلاق دفع الحصة الأولى من السكنات بالنسبة إلى باقي الولايات الأخرى سيكون الأسبوع المقبل، نافيا بالمناسبة أن تكون هناك أية مراجعة بخصوص ثمن سكنات "عدل"، مثلما أوضح أنه "لا يجب الخلط، فالقيمة الحالية المعتمدة لأصحاب ملفات 2001 و2002 لم تتغيّر، كما لم يتم تحيينها وهي نفسها التي ستُعتمد للمكتتبين الجدد".
وقال المتحدث إنه ليس أمام المكتتبين ما يخشونه بخصوص استلام سكناتهم "هناك إرادة سياسية وتعليمات واضحة من طرف رئيس الجمهورية ووزير السكن وسنكون في الموعد"، وكشف في تصريحاته أن الحصة الأولى من برنامج 150 ألف وحدة سكنية من "عدل" ستكون جاهزة مع بداية 2015، دون أن يستبعد إمكانية تخصيص حصص إضافية "إذا تطلب الأمر ذلك"، مدافعا في الوقت نفسه عن خيار الاستنجاد بالمؤسسات الأجنبية لإنجاز البرامج السكنية المتبقية في إطار شراكة مع مؤسسات جزائرية.