التسممات الغذائية تراجعت إلى 4.235 حالة في السنة أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس الثلاثاء بالعاصمة، أن المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية في مجال الرقابة سمحت بتقليص عدد التسممات الغذائية من 7.368 حالة منها 12 وفاة سنة 2008 إلى 4.235 حالة مع تسجيل حالة وفاة واحدة سنة 2012، مشيرا إلى أنه سيقوم الأسبوع القادم بتقديم مشروع قانون جديد متعلق بضمان حقوق المستهلك إضافة الى مراسيم تنفيذية أخري بغرض السهر أكثر فأكثر على حماية حقوق المستهلك. و أوضح الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة الانطلاقة الرسمية للقافلة الوطنية للتحسيس والوقاية من التسممات الغذائية أن 69 بالمئة من حالات التسممات الغذائية سجلت بالمطاعم الجماعية و بمناسبة الولائم و الأفراح العائلية التي يتعذر مراقبتها من قبل أعوان الرقابة المؤهلين. و على الرغم من النتائج المشجعة و الانخفاض الملحوظ في عدد حالات التسممات المسجلة سنويا إلا أن الوزير دعا كل الفاعلين إلى مضاعفة المجهودات و تكثيف اليقظة نظرا للاختلالات التي لا زالت تميز السوق الوطنية و الناتجة عن سوء حفظ الأغذية و التجارة غير الشرعية و التقليد و استهلاك المواد المشكوك فيها ذات الخطورة على صحة المستهلكين. و أضاف بن بادة أن التحاليل المنجزة على مستوى مخابر النوعية و قمع الغش التابعة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية و الرزم أنه من بين 10 عينات هناك 4 غير مطابقة أي ما يعادل 40 بالمئة ويتعلق الأمر باللحوم و مشتقات الحليب و المياه و المشروبات. و ذكر الوزير بالإطار التشريعي و التنظيمي الذي وضعته الوزارة لمواجهة كل المظاهر المؤثرة سلبا على امن و صحة المستهلك مشيرا إلى النصوص المتعلقة بشروط النظافة وحفظ وعرض المواد الغذائية و كذا تلك التي تم إصدارها كالقانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش الصادر سنة 2009. و قال أن هذا القانون حدد المبادئ الأساسية لحماية المستهلك من خلال وضع ستة إلزامات تقع على عاتق كل متدخل في عرض المنتوجات و الخدمات للاستهلاك و سن عقوبات إدارية وجزائية أكثر صرامة من شانها ردع عدم احترام القواعد المرتبطة بحماية صحة و امن و مصالح المستهلكين. و أشار بن بادة إلى مشروع المرسوم التنفيذي الذي يتعلق بكيفية وشروط إعلام المستهلك الذي تم إعداده قصد سد بعض الفراغات القانونية المعاينة في مجال إعلام المستهلك و ضمان مستوى عالي من الأمن و حماية صحة المستهلك و كذا تسهيل التجارة الدولية و تكوين مرجع موحد لمختلف المصالح المكلفة بالرقابة. و شدد الوزير على أهمية المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال امن المنتوجات و الذي يمنح المصالح المكلفة بالرقابة و قمع الغش إمكانية التدخل لاتخاذ التدابير المناسبة قصد منع دخول أو سحب كل منتوج غير مطابق للمواصفات المعمول بها. و أعلن في هذا السياق عن المصادقة قريبا من قبل الحكومة على مشروع مرسومين تنفيذيين لضمان جودة المنتوجات و المواد المستعملة فيها. و قال أن الوزارة سطرت نظام رقابة خاص متعلق بشهر رمضان المعظم حيث تم تكييف عمل فرق الرقابة مع متطلبات الشهر الفضيل و تدعيمها. ق.و
