بعد الجدل الذي أثير بشان توافق القرار مع الشريعة الإسلامية

وزير الشؤون الدينية يبحث فتوى بشأن إلغاء القروض البنكية لمشاريع الشباب
عقدت وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، الخميس بمقرها اجتماعا تشاوريا للنظر في موضوع تكييف القروض المصغرة الممنوحة للشباب من طرف وكالات التشغيل مع أحكام الشريعة. وأوضح وزير الشؤون الدينية و الأوقاف بوعبد الله غلام الله في تصريح للصحافة، أن هذا الاجتماع يهدف إلى "إزالة الغموض و الشكوك التي تحوم حول موضوع الفوائد التي تفرضها البنوك للقروض التي تمنحها للشباب من وجهة الشريعة الإسلامية ورأي الشيوخ في هذا الموضوع". و أضاف بأن الغرض من اللقاء الذي سيبقى مفتوحا هو "الخروج بفتوى شاملة وكاملة في هذا الشأن" لوضع حد للتأويلات المختلفة حول مدى شرعية القروض للقيام بمشاريع مصغرة. و يشارك في اللقاء ممثلون عن البنوك و علماء الدين و أساتذة و باحثون و إطارات من الوزارة.
وأوضح وزير الشؤون الدينية في تصريح، بمجلس الأمة، الخميس، إنه يأمل في تجهيز فتوى موحدة يرجع إليها الشباب والمتعاملون والبنوك التي توفر هذه القروض. مضيفا أن المبادرة جاءت بعد معاينة وجود اختلاف حول القضية، وغياب نصوص شرعية، لافتا إلى أن الشيخ أحمد حماني، رئيس المجلس الإسلامي الأسبق، لم يترك فتوى في هذا الموضوع. ووعد بنشر الفتوى في الصحافة، في أقرب الآجال، بعد الاتفاق عليها.
وجاء تحرك الوزارة على خلفية، بعض الآراء الفقهية التي صدرت عن بعض العلماء ومراجع السلفية في الجزائر، والتي اختلفت في شرعية القرار، وهناك من الأئمة من أفتوا بجواز التعامل بهذه القروض على أنها غير ربوية، ومن عارض ذلك بحجة، أن البنوك تقوم بمعاملات ربوية إضافة إلى نظام التامين المعمول به من قبل البنوك.
من جانب أخر، تحدث الوزير، عن التدابير المتخذة لمواجهة "الفوضى في الفتاوى"، وقال بان دائرته الوزارية اقترحت رسميا إنشاء مؤسسة للفتوى في الجزائر. وأوضح غلام الله في رده على انشغال أحد أعضاء مجلس الأمة، بخصوص إشكالية "الفتاوى الموازية في ظل غياب مؤسسة رسمية للفتوى" أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تضطلع حاليا بمهمة الفتوى في الجزائر وبأن مسعى إنشاء مؤسسة أو هيئة في هذا المجال قد اقترحته دائرته "رسميا" و هو "في انتظار تجسيده".
وأضاف أنه ينتظر "من قادة الرأي و أرباب الفكر ونواب الأمة" أن "يساهموا جميعا في مصالحة أبناء الجزائر مع مؤسساتها وأن يحصنوها من الآثار الهدامة للنشاط الموازي الذي يريد أن ينخر المجتمع ويهدم أسس الدولة". ولم يفوت الوزير فرصة تدخله أمام أعضاء مجلس الأمة ليدعو بقوله:" دع الشعب الجزائري المتدين على فطرته في احتضان مشاريع بيوت الله والتسابق في بنائها" مبرزا بأن هذه الصفة من صفات الشعب الجزائري المسلم. و ذكر ممثل الحكومة بالمناسبة بفتح 83 مسجدا منذ بداية السنة الحالية عبر التراب الوطني وقد تم ذلك في إطار "القانون المنظم لممارسة الشعائر الدينية في الجزائر".
وفي معرض تطرقه إلى الإشكالية المطروحة من قبل عضو مجلس الأمة قال غلام الله بأن "هؤلاء الذين يطلقون فتاوى مثيرة للجدل هم شخصيات منفصلة عن مؤسسات الفتاوى الرسمية وأتباعهم ينتسبون إلى هيئات موازية وليس لهم تأثير على الجزائر".
وشدد في هذا الشأن بأن الجزائر "محصنة بمرجعية دينية ووطنية و نظام فتواها قائم على مؤسسة المسجد التي تدعم حاليا بمديري الشؤون الدينية والأوقاف في كل ولاية". وقال بأن هذه الشبكة المؤسسة "تحصن المجتمع من مخاوف عديدة وهي تتسم بالأصالة والحركية". وأشار في نفس الوقت إلى أن إجتماعات دورية وطنية تعقد للقائمين على الفتوى في المجالس العلمية الولائية وهي موسعة للأئمة وللكفاءات الجامعية وللمشايخ وللناشطين في وسائل الإعلام لتدارس القضايا ذات الإهتمام الوطني والتعاون في تأصيل وتخريج الفتاوى ذات الطابع المحلي التي تجد المجالس المحلية صعوبة في إصدار رأي موحد فيها. واعتبر الوزير كذلك أن هذا النظام "هو أقرب ما يكون إلى نظام مجمع فقهي متخصص على غرار ما يوجد في منظمة التعاون الإسلامي أو في الأزهر الشريف أو الهيئات العلمية في البقاع المقدسة".
الجزائر تحصلت على 27 ألف تأشيرة لموسم الحج لسنة 2013
من جهة أخرى، أعلن وزير الشؤون الدينية و الأوقاف بوعبد الله غلام الله أن "المفاوضات مع السلطات السعودية بخصوص تقليص حصة الجزائر لموسم حج 2013 قد أفضت إلى منح الجزائر 800. 27 تأشيرة". و أضاف بأن "الحكومة لم تدل برأيها بعد" في هذا الموضوع قبل أن يشير إلى أن "الجهات المعنية ستحدد في وقت لاحق قوائم المرشحين لموسم الحج فيما عدا الفائزين بالقرعة".