الأرندي يدعم مشروع قانون المحاماة بصيغته الحالية

أشاد التجمع الوطني الديمقراطي أمس مضمون مشروع قانون المنظم للمحاماة، معتبرا أنه مثمن لاستقلالية المحامي، مشيرا إلى بعض التحفظات في بعض المواد التي تضمنها المشروع، مشيرا إلى أنها تستوجب إعادة النظر والبحث.
وأفادت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في الغرفة السفلى، سعاد بالرمان، خلال تدخلها لمناقشة قانون المنظم للمحاماة أن هذا الأخير يؤكد استقلالية المحامي ويعززها، ليمكنه من أداء دوره كاملا دون قيود أو ضغوط ، مضيفة أنه اعتنى بمسألة حق الدفاع، من خلال الحرص على أن يكون للمحامي تمثيل نقابي قوي ، وضمان الحق المعنوي والاجتماعي والمادي للمحامي والقاضي والمتقاضي كل على حد سواء، علاوة على تنظيمه لمسالة بالغة الأهمية ألا وهي مسالة تكوين المحامين، من أجل ضمان التكافؤ في المستوى بين المحامين والقضاة ، وكل التدابير من شأنها إن تعزز دور المحامي .
وأشارت ممثلة حزب الأرندي أن مناقشة القانون وإثرائه جرت على مستوى اللجنة المختصة في جو ديمقراطي شفاف، ميزه التعاون المثمر بين مختلف الأطراف المعنية والتفهم والمرونة والمطلبين في مثل هذه القوانين، وهو ما أفضى للتوافق بين وزارة العدل ومجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين ، مردفة " وممكن اعتمادات صياغات توافقية أرضت جميع المعنيين بمشروع القانون، وجعلتنا كنواب في أريحية من أمرنا، بعد أن رضي أهل المهنة بالصياغة التوافقية المقترعة لمشروع القانون".
كما لم تخف بالرمان بعض التحفظات حول المادتين 21 و 24 ، وقالت "إن المسالة بحاجة إلى مراجعة أعمق وإعادة نظر"، أما بخصوص المادة 24 قالت النائب بالرمان ، أن عبارة "الإخلال الجسيم" غامضة وغير محددة مما يفتح باب التأويلات للقاضي ويمس بالتالي بمكانة المحامي وحق الدفاع ، وكذلك ما تعلق بالمادة 100 التي خصت انتخاب نقيب المحامين ، وتحديدا في الشق المتعلق بانتخاب النقيب بين الأعضاء مجلس المنظمة الذين انتخبوا بهذه الصفة مرتين على الأقل، ففي هذا إجحاف ومبالغة غير مبررة ، وهو ما يجعل العملية حكرا على النقيب وزمرته في دائرة ضيقة، الأمر الذي يتنافى مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبدأ المساواة في الحظوظ وتكافؤ الفرص التي هي جوهر الديمقراطية.