الوصاية تُحدث تغيرات هامة في هيكلة مؤسسات رعاية الطفولة

أصدرت وزارة التضامن الوطني وقضايا الأسرة قرار وزاري مشترك مع وزير المالية والأمانة العامة للحكومة يحدد التنظيم الداخلي لمؤسسات رعاية الطفولة والمراهقة، حيث سيتم من خلال هذا القرار إستحداث ثلاث مصالح جديدة على مستوى هذه المراكز المتخصصة ويتعلق الأمر بمصلحة الاستقبال، الملاحظة والإيواء ومصلحة المتابعة النفسية البيداغوجية وإعادة التربية والعلاج البعدي ، وكذا مصلحة الإدارة والوسائل.
وحسب القرار الوزاري الذي صدر في الجريدة الرسمية لعدد 16 جويلية من العام الجاري فإن مصلحة الإستقبال والإيواء ستتكلف بضمان استقبال الطفولة المسعفة وإيوائها بالإضافة إلى الوقوف على إطعام صحي ومتوازن للأطفال وكذا الحفاظ على أمنهم وصحتهم، الجسدية والمعنوية والعمل على الحفاظ والإنضباط.
من جهة أخرى كلفت مصلحة النشاطات الطبية والنفسية والإجتماعية بضمان الأمومة من خلال التكفل بالعلاج والتمريض وكذا متابعة النفسية والعاطفية للأطفال وإعداد البرامج الصحية والتربوية للتكفل بالأطفال ومرافقتهم خلال فترة التكفل قصد اندماجي عائلي واجتماعي ومهني افضل والعمل على وضعهم في الوسط العائلى ومتابعتهم تطوير أنشطة وقائية وطبية للمراهقين، فيما اسديت لمصلحة التسيير والوسائل مهمة اعداد المخطط السنوى لتسيير الموارد البشرية وتنفيذه وضمان تسيير المستخدمين وتسيير المؤسسة ووسائلها والحفاظ على المؤسسة وأملاكها.
ويأتي هذا القرار الوزاري بعد اجتماعات متتالية لممثلي وزارة التضامن مع النقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني والأسرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث تم في أخر إجتماع وضع الصيغة النهائية لأربع قرارات وزارية مشتركة تتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسات لمتخصصة من مؤسسات حماية الطفولة المسعفة، الأشخاص المسنين، التربية والتعليم، والأطفال المعاقين.
والفصل في القرار المتضمن تعداد مناصب الشغل وتصنيفها على مستوى المؤسسات المتخصصة ومديريات النشاط الاجتماعي، إلى جانب وضع الصيغة النهائية لقرار المعدل للنظام التعويضي لمنحة الدعم البيداغوجي المقدرة بنسبة 15 بالمائة وكذا تكييف الحجم الساعي الخاص للفرقة البيداغوجية.
إلا أن قرار الوزارة الصادر في الجريدة الرسمية تضمن فقط التنظيم الداخلي للمؤسسات التابعة لها فيما أهملت باقي مطالب النقابة الأمر الذي يوحي بدخول اجتماعي ساخن في قطاع التضامن حيث هددت النقابة بشل القطاع بداية من سبتمبر القادم في حالة التماطل في الإستجابة لمطالبها وتطبيق نتائج هذه الإجتماعات.