إنشاء مؤسسة عمومية لتشغيل المحبوسين

أعلنت الحكومة عن إنشاء مؤسسة عمومية لتشغيل المحبوسين تسمى الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، تمّ وضعها تحت وصاية وزير العدل، مكلفة بتشغيل اليد العاملة العقابية في إطار برنامج إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين.
وتعمل هذه المؤسسة لحساب وزارة العدل ومصالح الدولة وجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الخاصة التي تساهم في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة، توزع مداخيل الديوان والنتائج الصافية للإستغلال سنويا بموجب مقرر مشترك بين وزير العدل حافظ الأختام ووزير المالية وتخصص لتغطية النفقات ذات الطابع الإجتماعي والمهني والثقافي لترقية المحبوسين ومساعدتهم وللنفقات ذات الطابع الإقتصادي الخاصة بنظام السجون وإعادة الإدماج.
وحسب المرسوم الخاص بإنشاء هذا الديوان الذي صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية فإنّ هذا الأخير يخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعد في الوقت ذاته تاجرا في علاقاته مع الغير، فيما تمّ حل المكتب الوطني للأشغال التربوية، الذي تمّ إنشاءه عندما تمّ استحداث عقوبة "أشغال المنفعة العمومية" لتضمان تطبيق هذه العقوبة، إلا أنّ هذه العقوبة لم تجد طريقها إلى التجسيد، مما استدعى تعويض المكتب الوطني للأشغال التربوية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي.
ويتولى الديوان تكوين وتشغيل المحبوسين على مستوى ورشات ووحداته بالمؤسسات العقابية، وبالورشات الفلاحية ومؤسسات البيئة المفتوحة، ودفع مستحقات المحبوسين العاملين، مع ضمان إطعامهم، وتزويدهم بالألبسة الضرورية للعمل، طبقا للمعايير المعمول بها في مجال الصحة والنظافة والأمن.
كما يتوّلى الديوان اقتناء التجهيزات اللازمة لورشات التكوين والإنتاج على مستوى المؤسسات العقابية والسهر على صيانتها، وتوفير التأطير التقني الضروري لورشات التكوين والإنتاج والورشات الفلاحين ومؤسسات البيئة المفتوحة، على أن يتلقى مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الشروط الديوان عن كل سنة مالية، ويرسل سنويا قبل تاريخ 30 أفريل تقييما إلى وزير العدل عن المبالغ التي تخصص له لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية.