عمال قطاع التضامن يهددون بدخول اجتماعي ساخن

هدد عمال قطاع التضامن والأسرة بالعودة للإضراب بداية مع الدخول الاجتماعي القادم، في حال لم تستجب الوزارة لمطالبهم المتعلقة أساسا بتعديل القانون الأساسي والترقية وإدماج المتعاقدين، وأوضح بوقرة، الأمين العام لنقابة عمال قطاع التضامن والأسرة، أن عمال القطاع لن يسكتوا عن حقوقهم المهضومة وسيستمرون في الضغط على الجهة الوصية عن طريق الإضرابات للظفر بكل المطالب المشروعة.
وأورد الأمين العام للنقابة في بيان صادر عنه، أن تنظيمه سيلجأ للإضراب كحل اضطراري خاصة بعد أن استجابت الوزارة الوصية لمطلب منحة التقنيين والإداريين، في انتظار ما ستحمله الأيام القادمة لتحقيق باقي المطالب العالقة، غير مستبعد شنّ إضرابات قوية كالتي شهدتها نهاية السنة، في حال تأخر الوزارة في حل مشكلة الهوية الإدارية والانتماء التي كرست سياسة تسيير رديئة ذات أبعاد قصيرة المدى.
ودعا البيان إلى ضرورة إشراك التنظيم النقابي كشريك اجتماعي هام، خاصة في القضايا التي تهمّ القطاع ككل للنهوض به وتحسين أدائه ومردودية العمال على حد سواء، عن طريق بناء تصورات ورؤى موحدة بين الإدارة والمستخدمين للقضاء على الفجوة بين الطرفين، وتتمحور مطالب عمال قطاع التضامن تتعلق بإدماج المتعاقدين وتثبيتهم في مناصب عمل دائمة، مع الترقية الآلية لكل الموظفين والعمال الذين لهم 10 سنوات خبرة إلى رتبة أعلى ورفع التمييز عن سلك المساعدين الاجتماعيين فيما يخص تكوينهم ورفع منحة المتابعة والإدماج الاجتماعي وتعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بقطاع التضامن الوطني والأسرة وتعديل قانون الأسلاك المشتركة والعمال المعنيين وسائقي السيارات والحجاب، واحتساب منحة الأداء البيداغوجي ومنحة قطاعية للأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية.