نقابة الأسلاك المشتركة تهدد بدخول اجتماعي ساخن

هددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بدخول اجتماعي ساخن في حال استمرار وزارة التربية الوطنية في غلق قنوات الحوار مضيفة أن هذه الأخيرة ستواجه احتجاجات عارمة من قبل 130 ألف موظف بعدما تدهورت قدرتهم الشرائية "بشكل رهيب".
وأكدت النقابة في بيان وقعه رئيسها سيد علي بحاري، أنها لم تعد تتحمل أكثر صمت الوزارة،"بعد سنة بيضاء على مستوى الحوار الاجتماعي مع الوزارة الوصية" وعليه تُضيف "ستكون الانطلاقة المرتقبة للدخول الاجتماعي لجولة سبتمبر المقبلة بشروع النقابة في تحيين ملفاتها المطلبية استعدادا للحوار وبالمقابل سنبقي على كل الأوراق التصعيدية قائمة".
وأشار البيان إلى أن الأوضاع الاجتماعية مازالت تتأزم يوما بعد يوم "بسبب غياب تصور منطقي لدى الوصاية لحل المشاكل المادية، المهنية والاجتماعية والأداء الضعيف جدا للحكومة" مضيفا أن النقابة ستتدارس كل الاحتمالات الممكنة وستعمل على تفعيلها إذا استمر باب الحوار مغلقا "لأن الاحتقان الاجتماعي وصل إلى مستويات لم تعد مقبولة في أوساط هذه الفئة".
وأضافت النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة والمهنيين أن الحكومة "لم تلتزم بتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء يوم 18 ديسمبر 2011، تحت إشراف رئيس الجمهورية فيما يتعلق بجانب الميزانية التي رصد فيها مشروع قانون المالية التكميلي مخططا ماليا إضافيا قدره 317 مليار دج لميزانية التسيير، وهو مبلغ وُجه لتغطية الزيادات في الإنفاق المترتب عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، ومراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين" وشددت النقابة في هذا السياق على أنها ليست ملزمة "بالانتظار أكثر".
وحمل بحاري حكومة سلال مسؤولية تدهور القدرة الشرائية وهذا لعدم أخذ بجدية مطالب هؤلاء العمال وجاء في البيان "من هذا المنطلق نتساءل كيف يمكن لدولة الوزير الأول أن يأخذ بعين الاعتبار إلا الزيادة ب 10% في التعويضات ويدير رأسه عن الأجر الوطني الأدنى المضمون والقوانين الأساسية "، يُذكر أن النقابة تُطالب بضرورة الاستفادة من المخلفات المالية التي طبقتها الحكومة منذ جانفي 2012 عوض 2008 بالنسبة لهذه الفئة، و إعادة النظر في التصنيفات الخاصة بالقوانين الأساسية المصادق عليها بمجلس الوزراء المنعقد يوم 18 ديسمبر 2011 ، إضافة إلى الإدماج الفعلي الخاص بالمتعاقدين خاصة الذين وظفوا في مناصبهم أكثر من 5 سنوات، ناهيك عن دفع مستحقات التسخير الخاص بالعمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة في امتحانات شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط والتحقيق في سكنات الحجاب التي تحول لغير مستحقيها عبر ولايات الوطن.