النقابة الوطنية الأسلاك المشتركة تهدد بموسم دراسي ساخن

هددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بدخول اجتماعي ساخن في حال استمرار وزارة التربية الوطنية في غلق قنوات الحوار معها، مؤكدة "أن كل الأوراق التصعيدية قائمة".
وأوضح رئيس المكتب الوطني للأسلاك المشتركة علي بحاري، أمس، في بيان له "انه لا يمكننا السكوت عن الأوضاع الاجتماعية التي تتأزم يوما بعد يوم لغياب تصور منطقي لدى الوصاية لحل المشاكل المادية، المهنية والاجتماعية، معتبرا"أن كل الاحتمالات الممكنة وستعمل على تفعيلها إذا استمر باب الحوار مغلقا لأن الاحتقان الاجتماعي وصل إلى مستويات لم تعد مقبولة في أوساط هذه الفئة التي تحضر لبقية المربين أساس النجاح والتبليغ والحل يكمن في نظرنا بأن تتسلح الوزارة الوصية بالإرادة لحل الملفات العالقة، وإلا نقول بلغة قريبة من التهديد ستواجه احتجاجات عارمة من هذه الطبقة العاملة بعدما تدهورت قدرتها الشرائية بشكل كبير ورهيب".
كما انتقد بحاري تعاطي الحكومة الحالية من ملف الحوار الاجتماعي ،موضحا "أننا كتنظيم نقابي معتمد نمثل فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الذي يتراوح عددها أكثر من 130 ألف موظف والتي يربطها تنسيق استراتيجي مع كل الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لبقية القطاعات بالوظيفة العمومية، فإن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء يوم 18 ديسمبر 2011، أما فيما يتعلق بجانب الميزانية التي رصد فيها مشروع قانون المالية التكميلي مخططا ماليا إضافيا قدره 317 مليار دج لميزانية التسيير.
فقال بحاري "أن هذا المبلغ الذي سيغطي الزيادات في الإنفاق والمترتب عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، ومراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين والذي لسنا ملزمين بالانتظار أكثر مع حكومة عبد المالك سلال مرة أخرى".
من جانب آخر، حملت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية قد تحمل مسؤولية تدهور القدرة الشرائية إلى حكومة عبد المالك سلال والوزارة الوصية وهذا لعدم أخذ جدية مطالب هؤلاء العمال".